اشتداد غضب الشارع الإيراني والأمن يعتقل تلاميذ المدارس بشاحنات بلا أرقام

وسط عجز السلطات في إيران عن وضع حد للتظاهرات والاحتجاجات التي دخلت أسبوعها الرابع، بعد أن انطلقت شرارتها تنديدا بوفاة الشابة مهسا أميني، يبدو أن الأمن بدأ بالتركيز على طلاب المدارس.

فبعد حملة اعتقالات للطلاب طالت عدة جامعات في البلاد، لاسيما في طهران، جاء دور المدارس الثانوية.

 إذ أقدمت قوات الأمن خلال الساعات الماضية على اعتقال تلاميذ من داخل مباني المدارس، واقتادتهم على متن شاحنات لا تحمل لوحات ترخيص، بحسب ما أفاد ناشطون، فضلا عن موقع "تصوير 1500" المعروف، والذي اعتاد على نقل صور وفيديوهات الاحتجاجات المختلفة في البلاد. كما أغلقت السلطات جميع المدارس ومؤسسات التعليم العالي في محافظة كردستان، لاسيما سنندج التي باتت تشكل "قنبلة موقوتة" بوجهها، في إشارة إلى أن الحكومة لا تزال قلقة بشأن موجة المعارضة هذه التي لا تزال مستمرة بعد أسابيع على وفاة أميني، الشابة البالغة من العمر 22 عامًا.

 ففي سنندج، يتعمق الغضب، لاسيما أن التقاء ثلاثة عوامل جعل المدينة أرضا خصبة للنشاط الاحتجاجي، ألا وهي تاريخ من المقاومة الكردية، وتزايد الفقر، والتاريخ الطويل من نشاط حقوق المرأة.

19 طفلاً قتلوا

يذكر أن منظمة حقوق الإنسان في إيران، ومقرها النرويج، كانت أعلنت قبل يومين في بيان أن "185 على الأقل، بينهم ما لا يقل عن 19 طفلاً قتلوا خلال الاحتجاجات التي عمت مختلف المناطق في البلاد منذ ما يقارب الأربعة أسابيع".

فيما وقع أكبر عدد من عمليات القتل في محافظة سيستان وبلوخستان، حيث سقط نصف عدد الضحايا المسجل.

إلى ذلك، أقدمت قوات الأمن على اعتقال مئات الطلاب الجامعيين، والشباب المشاركين في التظاهر، فيما توعدت وزارة الداخلية بعدم إطلاق سراحهم بل محاكمتهم، متهمة إياهم بالتبعية لجهات خارجية، وبإثارة الشغب.

ومنذ وفاة أميني في 16 سبتمبر (2022) بعد ثلاثة أيام من اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق، ومن ثم نقلها إلى أحد المستشفيات في طهران، والتظاهرات لم تهدأ في البلاد.

فقد أشعلت وفاتها منذ ذلك الحين نار الغضب حول عدة قضايا، من بينها القيود المفروضة على الحريات الشخصية والقواعد الصارمة المتعلقة بملابس المرأة، فضلاً عن الأزمة المعيشية والاقتصادية التي يعاني منها الإيرانيون، ناهيك عن القواعد الصارمة التي يفرضها نظام الحكم وتركيبته السياسية بشكل عام.

في حين عمدت السلطات إلى أساليب القمع والعنف، سواء عبر قطع الإنترنت أو استعمال الرصاص الحي لتفريق المحتجين، أو اعتقالهم