اقيم صباح اليوم بقاعة رهف للمؤتمرات بمدينة زنجبار العاصمة الإدارية لمحافظة أبين إشهار البيان الصحفي لمناهضة العنف ضد النساء المدافعات عن حقوق الإنسان ضمن "مشروع مناصرة المدافعات عن حقوق النساء بمحافظة أبين أكتوبر 2022م"
بحضور عدد من الشخصيات الاجتماعية والحقوقية والكوادر الثقافية والصحفية من النساء والرجال والقيادات التنفيذية يتقدمهم مستشار محافظ أبين لشؤون الاستثمار الشيخ عبدالناصر اليزيدي ومدير عام فرع وزارة الاعلام بمحافظة أبين الاكاديمي د. ياسر باعزب ومدير عام زنجبار الاستاذ غسان شيخ فرج ورئيس اتحاد الحقوقيين الجنوبيين المحامي باسم الفقير والامين العام لاتحاد نساء اليمن محافظة أبين الاستاذة عديلة الخضر والشخصية النسوية والتربوية القديرة رئيسة جمعية المرأة بسواحل الأستاذة عطية تيسير.
استهل حفل إشهار البيان الصحفي عن مناصرة النساء المدافعات عن حقوق النساء بكلمة للاخت الناشطة النسوية رئيسة مؤسسة معاً نرتقي لرعاية المرأة والطفل الاستاذة بشرى السعدي رحبت بالحضور جميعاً
من القيادات التنفيذية والشخصيات الاجتماعية والنسوية والكوادر الثقافية والصحفية ومنظمات المجتمع المدني..
مشيرة الى ان إشهار البيان الصحفي اليوم قد جاء بعد سلسلة من اللقاءات وجلسات المناظرة لعدد من الشخصيات الرجالية والنسوية من السلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني والاعلاميين والصحفيين بعد اعداد ورقة سياسات عامة حول حقوق المرأة برعاية "منظمة صندوق التمويل الطارئ لحقوق المرأة" والذي نفذته مؤسسة معاً نرتقي لرعاية المرأة والطفل وقالت: نحن في مؤسسة معاً نرتقي لرعايةالمرأة والطفل بأبين نعمل دائماً على مناصرة المرأة وحقوق الانسان حيث تزايدت في الاونة الأخيرة ظاهرة استهداف النساء المدافعات عن حقوق المرأة عبر حملات التحريض والتشهير الغير مبرر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من المنابر مما دفعنا لتبني مشروع مناصرة للمدافعات عن حقوق النساء والدفاع عنهن وفق القانون ونسعى الى تطبيق القانون عبر
الدفاع عن النساء المناضلات المدافعات عن حقوق المرأة..
وفي ختام حديثها رحبت باي ملاحظات حول إشهار البيان الصحفي
كما تحدث مدير عام مكتب الاعلام بالمحافظة الأكاديمي د. ياسر باعزب عبر عن الشكر والتقدير لمؤسسة معاً نرتقي بالجهود التي بذلتها في الدفاع عن المرأة والطفل وتبنيها مشروع الدفاع عن المدافعات عن حقوق النساء وإشهار البيان الصحفي الذي يتوج اليوم في ختام أنشطتها الحقوقية بهذا المشروع.
مشيراً: الى ان مكتب الاعلام بالمحافظة نفذ العديد من الفعاليات والانشطة في مناصرة قضايا المرأة ولدينا شراكة مع الاتحاد النسائي بالمحافظة منذ العام 2017م..
فيما تحدث رئيس اتحاد الحقوقيين الجنوبيين بابين المحامي باسم الفقير مشيداً بجهد مؤسسة معا نرتقي في مناصرة المرأة والمدافعات منهن عن حقوق النساء..
مبدياً الاستعداد الكامل لاتحاد الحقوقيين بأبين في الوقوف مع المدافعات عن حقوق النساء وتقديم الدعم القانوني قائلاً: هناك كثير من المحاميات عضوات بالاتحاد سيدعمن قضايا النساء قانونياً..
متمنياً للمؤسسة وكوادرها ورئيسة المؤسسة بشرى السعدي التوفيق والنجاح..
أمين عام اتحاد نساء اليمن فرع أبين الاستاذ عديلة الخضر حيت جهود الناشطة المتميزة بشرى السعدي قائلة: سنكون يد بيد للدفاع عن حقوق النساء المدافعات عن حقوق المرأة وهذا المشروع ممتاز وفكرة ناجحة ومنصفة.
مبينة ان الاتحاد النسائي بأبين يقف مع النساء المعنفات دائماً واعدة بإعادة تشكيل لجان المناصرة للنساء اللائي تعرضن للكثير من التعنيف والانتهاك والتهميش.
وقالت: اي مجتمع يعاني من الحروب والنزاعات كبلادنا تكون المرأة الحلقة الاضعف وهي الضحية في كثير من الانتهاكات..
كما تم عرض روبرتاج مصور عن الانشطة والفعاليات والمناظرة ضمن مشروع مناصرة المدافعات عن حقوق النساء..
ثم تلت الاخت رئيسة مؤسسة معا نرتقي لرعاية المرأة والطفل الاستاذة بشرى السعدي البيان الصحفي لمناهضة العنف ضد النساء المدافعات عن حقوق الانسان..
وتم طرح العديد من الملاحظات والنقاشات مشيدة في مجملها ببيان الاشهار الصحفي في كل فقرات وحيو الجهود التي بذلت في إصدار بيان صحفي متميز.
وفيما يلي نص البيان
بيان صحفي لمناهضة العنف ضد النساء المدافعات عن حقوق الإنسان
"المرأة رائدة الحرية والنضال من أجل الحقوق والسلام وسيادة الأرض والوطن"
في هذا اليوم ، والذي يوافق ١٢ أكتوبر أبدأ ب تحية تقدير وإعزاز لنضال المدافعات وتثمينًا لنشاطهن مقابل كل ما يتعرضن له من إنتهاكات بسبب نوعهن الإجتماعي حيث تتوجه "مؤسسة معا نرتقي" لرعاية المرأة والطفل من محافظة أبين بتحية المدافعات لنضالهن عن حقوق الإنسان .
وفي هذا اليوم نقف وقفة تقدير وإجلال لنضال المدافعات في تاريخ الوطن جنوباً وشمالاً ، اللاتي ناضلن من مواقع مختلفة للدفاع عن حقوق الشعب ومنه حق نساء هذا الوطن في المشاركة الآمنة في المجال العام والحياة السياسية كن هؤلاء المدافعات ظهيرا أساسيا للحركة النسوية في الوطن وما حققته من مكتسبات منذ إحداث التغيير السياسي وحتى الآن حيث ساهمن طوال الوقت في تشكيل وعي جديد لأدوار النساء خارج الأطر التقليدية وما يمكن لهن تحقيقه ودفعن الأثمان من حريتهن وأمنهن وسلامتهن .
حيث تعد المدافعات أطراف فعالة حاسمة في النضال من أجل ضمان يتمتع الجميع بحقوق الإنسان ، كما وتلعب المدافعات دوراً أكثر أهمية في الحياة ولكنهن يواجهن تحديات أعظم على مدى السنوات القليلة الماضية وخصوصاً الأشهر السابقة شهدنا تصاعداً في حملات التطرف والعنف بتشويه السمعه والتهديد والاعتقال أو يتم اختطافهن واختفائهن قسريا كما يخضعن للتعذيب وصولاً إلى القتلِ وغيره من أشكال سوء المعاملة أثناء الاعتقال في البلاد التي ترعاها الجهات الممنهجة الموجهة ضد المدافعات في محافظات البلاد جنوباً وشمالاً خلال عام 2022 بسبب نوعهن الاجتماعي بدءاً من المجتمع الأبوي وليس انتهاءً بالأنظمة السياسية القمعية في ظل غياب العدالة والقانون في اليمن .
وفي ظل ما تشهده بلادنا الحبيبة خلال السنوات الماضية من تصاعد لسياسات تقييد الحقوق والحريات العامة وعلى رأسها الحق في مجال عام آمن وحرية الرأي والتعبير وحرية العمل للمدافعات عن حقوق الإنسان ، نعرب عن تضامننا الكامل مع النساء المدافعات عن حقوق الإنسان اللاتي تعرضن خلال هذه السنوات للتطرف والعنف والانتهاكات والاختطاف والإخفاء القسري والإغتيال والقتل خارج إطار القانون إلا أن المُدافعاتِ عن حقوقِ الإنسانِ تمكنَّ من تسجيلِ انتصاراتٍ وإنجازاتٍ عدة، وعلينا أن نقدّرَ جهودَهُن ونعترفَ بالدورِ الأساسي والحيوي الذي يضطلِعنَ به في حمايةِ حقوق الإنسانِ ومحاسبةِ السُلطاتِ التي تماِرسُ العنفَ الممنهجَ ضدهن. وعلينا كذلك حمايةُ المُدافعاتِ والتضامنُ معهن والتأكيدُ القاطعُ على أنَّ الدفاعَ عن حقوقِ الإنسان ليسَ جريمةً!
ونقول للمرأة .. عاشت وعاش صبرها وصمودها.
التوصيات :
نحث الحكومة على الاستجابة لنداء المدافعات وتبني سياسات عادلة اجتماعيا تركز على حقوق الإنسان.
حيث إن أمن الدولة يقوم أولا وقبل كل شيء على قدرة تلبية احتياجات المواطنين ورغباتهم وعند قيامها بذلك، يمكن للدولة أن تعتمد على المدافعات عن حقوق الانسان ومنظماتهن وأن تكون مسؤولة أمامهن، لأنهن في وضع يسمح لهن بأن يعكسن مخاوف المجتمعات ومتطلباتها.
ويجب ضمان وحماية حقوق المرأة في المشاركة في الحياة المدنية، بما في ذلك حريات تكوين الجمعيات والتعبير والتجمع، الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك في مختلف المعاهدات الدولية، وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ICESCR) ، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW)، والمعاهدات الإقليمية، بما في ذلك أيضا قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم ١٣٢٥ قرار المرأة والسلام والأمن وقد تكرر تأكيد هذه الحقوق ضمن حقوق أخرى في الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا، والمعروف أيضا باسم الإعلان المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان، الذي اعتمدته الجمعية العامة في 8 مارس 1999. وينطبق الإعلان على كل فرد يعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان ما دامت تقبل وتطبق مبادئ عالمية الحقوق واللاعنف. وعلاوة على ذلك، يُلزم الإعلان المعني بالمدافعات عن حقوق الإنسان بالاعتراف بالمخاطر والتمييز والعنف التي تواجهها المدافعات عن حقوق الإنسان، بالإضافة الى وضع سياسات وبرامج ملموسة تراعي الفوارق بين الجنسين من أجل حمايتهم.
ونحن ندعوا الحكومة بإعادة النظر في سياستها ونهجها تجاه المنطقة. حيث أن السياسات المتبعة تحتاج إلى إعطاء الأولوية لأمن الإنسان وإلى التركيز على مبادئ حقوق الإنسان التي تعزز العدالة الاجتماعية وتتمسك بها.
حيث نحث الجهات المانحة على إعطاء الأولوية لتمويل عمل المدافعات عن حقوق الانسان، ودعم الآليات التي تساعد على ضمان سلامة الأشخاص الذين يتعرضون لأعظم التهديدات، بما في ذلك تيسير طلبات الحصول على محل آمن آخر لممارسة نشاطها كمدافعة لكي تتمكن من الإجلاء السريع في الحالات التي تتعرض فيها الأرواح للخطر .كما نشجع الجهات المانحة على دعم برامج الرعاية النفسية الاجتماعية، فضلاً عن التدريب المتكامل على الأمن والرعاية الذاتية والرقمية، في محاولة لمساعدة المدافعات عن حقوق الإنسان اللاتي يعانين نتيجة للضغوط على مستويات متعددة.
صادر عن : مؤسسة معا نرتقي لرعاية المرأة والطفل
١٢ أكتوبر ٢٠٢٢
محافظة أبين
