قال وزير المالية الباكستاني الجديد إسحق دار إنه سيسعى لإعادة جدولة نحو 27 مليار دولار من ديون باكستان خارج نادي باريس والمستحقة إلى حد كبير للصين ولكنه لن يسعى إلى خفض الديون في إطار أي إعادة هيكلة.
واستبعد دار احتمال التخلف عن سداد ديون باكستان أو تمديد موعد استحقاق السندات المستحقة في ديسمبر أو إعادة التفاوض بشأن برنامج صندوق النقد الدولي الحالي في باكستان.
وقال إن بنوك التنمية متعددة الأطراف والمانحين الدوليين كانوا "مرنين للغاية" في تلبية احتياجات التمويل الخارجي لباكستان بعد الفيضانات المدمرة التي تسببت في خسائر تقدر بنحو 32 مليار دولار.
وتعهد وزير المالية للمقرضين الدوليين بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية رغم تقديرات جديدة تفيد بأن بلاده ستحتاج على وجه السرعة إلى أكثر من 16 مليار دولار للتعافي بعد الفيضانات المدمرة.
وقال الوزير إن مؤتمر المانحين المخصص لما بعد الفيضانات والذي تعهد به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سينعقد الشهر المقبل، معربا عن أمله في أن يساعد باكستان في الحصول على احتياجاتها الفورية وتلك بعيدة الأمد.
أفرج صندوق النقد الدولي في أواخر أغسطس عن مبلغ قدره 1.1 مليار دولار منح لباكستان كجزء من حزمة بقيمة ستة مليارات دولار تم التوصل إليها عام 2019 مع تحقيق حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف تقدما في مجال الإصلاحات.
وقال دار: "سنسعى لاستكمال البرنامج (الإصلاحي) بنجاح وإن تم ذلك على حساب بذل مزيد من الجهود".
وأضاف أن القيام بذلك "يبعث رسالة إيجابية للمجتمع الدولي والأسواق"، معربا عن تقديره تعهدات البلدان الأخرى لباكستان والتي كانت "متجاوبة للغاية".
