أوضحت مصادر مطلعة أن قرارات جمهورية مرتقبة سيتم إصدارها تشمل تعديل حكومي في معظم الحقائب الوزارية في حكومة الدكتور معين عبد الملك.
وبحسب المصادر فإن المكتب السياسي للمقاومة الوطنية سيحصل على حقائب وزارية بالإضافة إلى رفع حصة المجلس الانتقالي الجنوبي في الحكومة الحالية.
