و التي افتتحها مدير أمن محافظة عدن اللواء / مطهر علي ناجي و الاستاذ / محمد قاسم نعمان مدير مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان و الاستاذ ايوب عامر / رئيس مؤسسة انسجام للتنمية
حيث أكد اللواء مطهر علي ناجي الشعيبي أن أماكن حجز النساء في عدن لا ترتقي أن تكون في المستوى المطلوب داعياً السلطة المحلية في عدن والدول المانحة والمنظمات الاهتمام بهذه الشريحة من النساء، وتقديم الدعم لتطوير أماكن الحجز وتأهيلها، حتى يتم تأهيل شريحة النساء والأطفال ليكونوا صالحين في المجتمع..
ونوه بأن إدارة الأمن تبذل جهدها لتحسين أماكن الاحتجاز ، ولكن الإمكانيات المادية والمعنوية غير متوفرة لتأهيل الحدث والمرأة.
ودعا السلطة القضائية والنيابة إلى القيام بدورها بشكل اكبر واسرع وبذل قدر اكبر من الجهود في سبيل ذلك.
من جانبه أشاد الأستاذ محمد قاسم نعمان رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان بمبادرة مؤسسة انسجام التي اعتبرها مواكبة لمبادرات عدد من المنظمات والمؤسسات المماثلة والتي تصب في خدمة المجتمع ولا تكتفي بعرض مشكلاته وهمومه ولا يتوقف دورها عند الجانب النظري، بل تعمل على وضع المعالجات والحلول لها من خلال إقامة الورشات والندوات.
كما أشاد بحضور اللواء مطهر علي ناجي الشعيبي الذي وصفه بأنه متفاعل دائماً مع مثل هذه القضايا الأمنية والمجتمعية، ويبارك بالحضور ويتسم بالوضوح والشفافية في تناول مثل هذه القضايا.
وتطرق قاسم إلى أماكن الاحتجاز، مشيراً إلى أن كل مركز الشرطة كانت لديه غرف احتجاز، وهذه الأماكن كانت تحتجز المتهمين لمدة يوم أو يومين او ثلاثة أيام بالكثير، على ذمة التحقيق، ومن ثم يتم إحالتهم إلى النيابة ومن ثم إلى القضاء، بينما الآن هناك متهمون محتجزون في هذه الغرف لمدة تزيد على ثلاث سنوات، بسبب إضرابات القضاة والنيابات.
ونوه بأن هناك قضايا للنساء تحتاج إلى متابعة عبر محاميات لا بد أن يكن متواجدات في أماكن الحجز لمتابعة القضايا الخاصة بالنساء.
وأكد على أهمية دور هذه المبادرات والورشات ومنها دور مؤسسة انسجام للتنمية في مواجهة التحديات والمشكلات التي تواجه المجتمع وتسليط الضوء عليها ودعوة المسؤولين لحلها.
فيما قال الأستاذ أيوب عامر رئيس مؤسسة انسجام للتنمية: نسعى من خلال حملة مناصرة قضية حقوق النساء والأحداث والمحتجين لتسليط الضوء على هذه الفئة التي تعاني بصمت بسبب عوامل كثيرة أبرزها انعدام البنية التحتية وضعف الإمكانيات.
و أضاف ايوب عامر: ان هذه الورشة تأتي ضمن عدد من الأنشطة في حملة مناصرة قضية النساء والأحداث المحتجزين ،حيث تم إعداد ورقة بحثية لتقييم مراكز الاحتجاز للنساء والأحداث ، وإنتاج فيديو موشن جرافيك رسوم متحركة لرفع وعي المجتمع بحقوق النساء والأحداث المحتجزين وإعادة إدماجهم في المجتمع. وإعداد كتيبات توعوية تضمن مبادئ حقوق الإنسان واتفاقية بانكوك لحماية حقوق النساء والأحداث وآلية التعامل معهم، لرفع وعي العاملين في مراكز الاحتجاز.
ومن المقرر أن تخرج ورشة العمل التي أثريت بالعديد من المناقشات وتستمر ليوم واحد ويشارك فيها 23 مشاركا ومشاركة من وزارات العدل والداخلية ومنظمات مجتمع مدني واللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان واللجنة الوطنية للمرأة والمجلس الأعلى للقضاء ووزارة حقوق الإنسان وقانونيون ونشطاء وناشطات مجتمع مدني، أن تخرج بعدد من التوصيات والمخرجات التي تصب في خدمة شريحة النساء والأحداث.
