أطلق نشطاء يمنيون حملة إلكترونية ضد مُلاك مولدات الكهرباء التجارية بسبب إرتفاع أسعار الفواتير، وطالبوا وزارة الكهرباء بحكومة جماعة الحوثي غير المعترف بها، بالتدخل ووضع الحلول.
وفي الحملة التي حملت وسم #لوبي_مولدات_الكهرباء_التجاري، طالب النشطاء بوضع حدا لارتفاع رسوم الفواتير وكذلك رسوم الاشتراك الشهري والذي وصل في بعض المحطات إلى 3 آلاف شهرياً.
ويتراوح كيلو الكهرباء الواحد ما بين 400 إلى 500 ريال، وسط انخفاض تدريجي في أسعار الديزل والوقود، مما أوصل الفواتير إلى مبالغ كبيرة تفوق استهلاك المستهلكين للطاقة، فيما يفرض عدد من المحطات سعراً يتجاوز الـ500 ريال للكيلو، مع غياب الرقابة الرسمية على أصحاب المولدات؛ وفقاً للنشطاء.
وكانت شركة النفط بصنعاء أعلنت، الأحد الماضي، عن خفض سعر الديزل إلى 12,500 ريال للصفيحة الواحدة (سعة 20 لتراً).
و في أكتوبر 2021، أعلنت وزارة الكهرباء عن إلغاء الاشتراك الشهري المُضاف على فواتير المشتركين الصادرة من مُلاك مولدات الكهرباء التجارية الخاصة.
ورغم ذلك؛ أكد مواطنون أن بعض مُلاك المولدات قاموا بإلغاء "الاشتراك الشهري" كمسمى، واستبداله بمسميات "رسوم" مختلفة أخرى.
وحددت وزارة الكهرباء تسعيرة للكهرباء التجارية بقيمة 420 ريالاً للكيلو وات.
أخبار محلية
نشطاء يفتحون ملف ”الكهرباء التجارية” في صنعاء ويطالبون بالتدخل
