كشفت مصادر مطلعة أن قرارات جمهورية مرتقبة ستصدر، لتشمل تعديل حكومي في معظم الحقائب الوزارية في حكومة الدكتور معين عبدالملك.
وسيحضى المكتب السياسي للمقاومة الوطنية على حقائب وزارية بالإضافة إلى رفع حصة المجلس الانتقالي في الحكومة.
وأكدت المصادر أن الحقائب التي سيتم إجراء تعديل عليها هي الداخلية وأبرز المرشحين عبدالقوي شريف، ومحمد صالح طريق، وعلي ناصر لخشع، والتعليم العالي الدكتور مازن الجفري، والخارجية والتي سوف تذهب من نصيب المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، ووزارة الثقافة، بالإضافة إلى بعض الحقائب الأخرى ونواب الوزراء.
كما سيتم إصدار قرار بتعيين أمين عام لرئاسة الجمهورية ورئيسي لجهاز الأمن القومي والسياسي ومحافظي عدد من المحافظات ومنها صنعاء وأبين وشبوة والمهرة ولحج.
