صرفها بانتظام.وقالت الحكومة اليمنية على لسان وزير إعلامها إن مليشيا الحوثي الإرهابية تحاول عبثا تضليل الرأي العام اليمني في ملف دفع مرتبات موظفي الدولة والمتقاعدين، رغم مسؤوليتها الكاملة عن تعثر ثم وقف صرفها بدأ بانقلابها على الدولة.
كما نهبت "الخزينة العامة والاحتياطي النقدي، ثم إجهاضها كل الخطوات والمبادرات الحكومية لإعادة صرفها بانتظام"، وفقا للإرياني في سلسلة تغريدات على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وأوضح المسؤول اليمني أن الحكومة اليمنية حملت ملف مرتبات موظفي الدولة والمتقاعدين المدنيين وبالأخص في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، ضمن أولوياتها وسعت جاهدة لإيجاد حلول عملية له، باعتباره أولوية إنسانية ومسؤولية عامة، وبذلت جهودا كبيرة فيه، اصطدمت بتعنت مليشيا الحوثي في أكثر من مرحلة.
وأشار إلى أن الحكومة اليمنية قامت في العام 2019، وحرصا منها على الحفاظ على كادر الدولة، وانتظام أعمال المرافق الحيوية، بدفع رواتب ما يزيد عن 120 ألف موظف ومتقاعد مدني في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، بما في ذلك القطاع الصحي، و50٪ من موظفي التعليم العالي والجامعات، والقطاع المدني في الحديدة، والمتقاعدين.
كما قادت الحكومة اليمنية نقاشات حينها مع المجتمع الدولي لتخصيص جزء من المساعدات الإنسانية، لصندوق يعنى بتغطية الفجوة خاصة في قطاع التعليم.
ولفت إلى أن مليشيا الحوثي فرضت في يناير 2020، انقساما نقديا بمنعها تداول العملة النقدية الصادرة عن المركز الرئيسي للبنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، مما أدى إلى تعطيل مسار صرف المرتبات التي تدفعها الحكومة في مناطق سيطرة المليشيا، بعد أن استمر صرفها بانتظام لعام كامل.
في مقابل ذلك، وفقا للإرياني، ضاعفت مليشيا الحوثي من جباياتها الضريبية والجمركية والزكوية على المواطنين والقطاع الخاص، بالإضافة لتربحها من السوق السوداء للمشتقات النفطية.
ودلل الوزير اليمني بما أورده تقرير فريق الخبراء الأممي بشأن اليمن ببلوغ قيمة الإيرادات الضريبية وغيرها للحوثيين في العام 2019 أكثر من 1.8 مليار دولار، كما تشير تقديرات مستقلة، إلى أن المبالغ التي حصلتها المليشيا خلال العام 2020 تجاوز ال 4 مليارات دولار، وهي مبالغ تساوي أضعاف فاتورة مرتبات موظفي الدولة والمتقاعدين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.
وأكد أنه "منذ بدء الهدنة في أبريل 2022، وصل عدد مضاعف من سفن المشتقات النفطية لميناء الحديدة، تجاوزت إيراداتها الضريبية والجمركية (213) مليار ريال يمني، نهبتها مليشيا الحوثي وأعاقت النقاشات لوضع آلية لصرفها لتغطية جزء من رواتب الموظفين المدنيين والمتقاعدين بمناطق سيطرتها".
كما أكد أن المبعوث الأممي قدم مقترحا تضمن دفع مرتبات موظفي الدولة المدنيين في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي وفقا لقوائم 2014، وبدلا من الموافقة رفضت مليشيا الحوثي المقترح، وطالبت بدفع موازنة العام 2014 والمتضمنة مرتبات عناصر المليشيات العسكرية والأمنية التي تم إحلالها بديلا عن كادر الدولة.
ونوه المسؤول اليمني إلى أن مليشيات الحوثي تتذرع بأن إيرادات النفط مثلت قبل الحرب 70٪ من الموازنة، وتتجاهل بأن إيرادات هذا القطاع تراجعت بواقع 75٪ نتيجة للحرب التي فرضتها، وتسببت بمغادرة الشركات والاستثمارات الأجنبية، وتوقف الإنتاج من قطاعات حيوية وعمليات الكشف والتنقيب وتصدير الغاز الطبيعي المسال تماما.
وشدد على حرص حكومة بلاده على معالجة الملف في إطار عملي وفق ضوابط تضمن استدامة المرتبات، ومعالجة شاملة للإيرادات، بما في ذلك موانئ الحديدة والإيرادات الضريبية في مناطق الحوثي، وأن يكون هناك دور واضح للمجتمع الدولي لتمويل العجز في المرتبات، مع ضمان معالجة الانقسام النقدي الذي فرضته المليشيا.
ويرفع الحوثيون "المرتبات" كملف إنساني، إذ تطالب المليشيات بصرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها في وقت تنهب العائدات الجمركية لميناء الحديدة الذي يفترض أن تدفع كمرتبات بموجب اتفاق الهدنة التي انتهت في 2 أكتوبر الجاري وكذا اتفاق ستوكهولم 2018.
