نشر الأكاديمي الجنوبي الدكتور حسين لقور بن عيدان، اليوم، توضيحا لقضية أرض آل لقور في مساقي الجدفرة (سوق الخضار عتق) خلال حسابه الرسمي بالفيسبوك، قائلاً: وثيقة
مرفقة من عام ٢٠٠٣ م وفيها طلب لال لقور من جمعية الإصلاح لتوسيع مسجد سوق الخضار كون الأرض شرعا أرضهم ووافقوا بشروط موضحة في الوثيقة.
وتابع منشوره: الأرض هذه بنى عليها في زمن الحزب الاشتراكي سوق الخضار والفواكه ضمن مخطط وضع في منتصف الثمانينيات لضواحي عتق كذلك بنيت مؤسسات عامة في أراض خاصة بال لقور بقوة القانون السائد آنذاك بعد الوحدة حاولنا استرجاع الأرض كما
جرى مع كل الممتلكات المؤممة لكن حكم الفساد كان أقوى وتم التحايل لتحويل السوق إلى مستثمرين آخرين.
وأشار الدكتور بن عيدان: قبل عدة أشهر في فترة وجود المحافظ محمد بن عديو تمت إزالة السوق ووضعت أرضيته للاستثمار وعندها تقدمنا لاستعادة أرضنا إلا أن إبعاد المحافظ السابق وأحداث شبوة حالت حال دون ذلك، بعد وصول المحافظ الجديد عوض
بن محمد أثير الموضوع وتقدم ال لقور وأبدوا استعدادهم لاستثمار أرضهم إلا أنهم فوجئوا بأنه تم الاتفاق مع مستثمر غيرهم.
وأختتم منشوره: هنا تقدموا للمحافظ الذي عرض عليهم (نسبة صغيرة من المشروع لا تساوي ثمن الأرض)، وطبعا لم يقبلوا تلك المساومة وفوجئوا أن السلطة المحلية منحت المستثمر حق العمل وتقدم ال لقور إلى المحكمة بطلب توقيف العمل غير أنها رفضت البت سريعا وأجلت الموضوع إلى وقت لاحق مع السماح للمستثمر بالعمل وعندها تم توجيه منع شخصي من قبل ال لقور للمستثمر، وكأن ذلك سبب في اقتحام حرمات منازلهم لاعتقالهم أو خطفهم دون سند قانوني لإرغامهم على التنازل عن حقوقهم الخاصة.
ملاحظة
لا زال ال لقور في المعتقل حتى اليوم.
