نفذ متعاقدو المجمع المهني لذوي الاحتياجات الخاصة في عدن (جنوبي اليمن)، وقفة احتجاجية، صباح الثلاثاء 25 أكتوبر 2022م، للمطالبة بتنفيذ فتوى توظيفهم الصادرة عن الخدمة المدنية في العام 2019م.
وأكد المحتجون الذين مضى على تعاقدهم سنوات، أن الفتوى ما زالت حبيسة أدراج وزارة المالية منذ العام 2019م، واصفين إياها بـ"حجر عثرة تقف أمام استحقاق شريحة المعاقين"، الذين "هم بحاجة لاهتمام والتفات من الحكومة والمجلس الرئاسي والسلطة المحلية ومحافظ عدن".
وقالوا إن فتوى التوظيف شملت 44 متعاقدا في المجمع المهني، و20 متعاقدا في معهد النور للمكفوفين.
وذكرت وثيقة صادرة عن وزارة الخدمة المدنية أن إجمالي الرواتب المرصودة لمتعاقدي المجمع تقدر بمليون وخمسمائة وأربعة وستين ألفا وخمسمائة واثنين وعشرين ريالاً. وهو المبلغ الذي علق عليه محتجون بالقول: "رواتبنا المعرقلة لا تساوي وجبة غداء واحدة في أحد اجتماعات الحكومة".
وطالبوا بتنفيذ القرار الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة المحددة بنسبة 5 في المئة تنفيذا للمادة 18 من القرار رقم 60 لسنة 1999 لمجلس الوزراء.
في السياق، قالت رئيسة اقسام التصاميم والجودة في المركز عائشة احمد نعمان انعم، ان هناك متعاقدين متعددي التخصصات الجامعية، ومع ذلك لم توليط وزارة المالية اي اهتمام بهذه الفئة، علاوة على "حبسها الفتوى في أدراج مكاتبها تحت حجة التعزيز المالي".
وحمّل المحتجون وزارة المالية كامل مسؤولية ما وصفوه بـ"التلاعب في التثبيت والافراج عن التعزيز المالي"، لافتين إلى أن المتعاقد يتقاضى راتباً ضعيفاً لا يتجاوز 40 ألف ريال.
وأشاروا إلى أن الأيام القادمة ستشهد تصعيداً في الوقفات حال عدم الاستجابة لمطالبهم القانونية.
