ما القرار الذي تريد جماعة الحوثي من مجلس الأمن إصداره وبماذا بررت هجومها على ميناء الضبة النفطي؟

دعت جماعة الحوثي، مجلس الأمن الدولي إلى العمل على إصدار قرار جديد مُلزم يهيئ المناخ للبدء في مفاوضات تسوية سياسية سلمية وصولاً إلى سلام شامل يحافظ على وحدة واستقرار أراضي البلاد.

وقالت الجماعة المدعومة من ايران في بيان لها امس إنها تستنكر بيانا لمجلس الأمن الدولي أدان هجوما نفذته الجماعة على ميناء الضبة بمحافظة حضرموت شرقي اليمن.

وزعمت أن على مجلس الأمن الدولي فهم طبيعة الرسالة التحذيرية التي نفذتها قواتنا بمحافظة حضرموت، في سياقها الصحيح دون أي تأويل”.

وأضافت أنها لم تكن رسالة عدوانية أو هجومية في وسط البحر أو مسار الملاحة الدولية وإنما كانت رسالة تحذيرية داخل المياه الإقليمية اليمنية وموجهة لردع من سولت لهم أنفسهم الاستمرار في نهب وسرقة ثروات اليمن النفطية والطبيعية.

وأشارت إلى أنها ما تزال جادة في التوجه نحو السلام العادل والمشرف، وأنها تدعم المساعي التي يقوم بها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن.

والأربعاء الماضي أدان مجلس الأمن الدولي هجوم الحوثيين على ميناء الضبة النفطي بحضرموت، معتبرا ذلك تهديدا خطيرا لعملية السلام واستقرار اليمن.

وقال، بيان عن المجلس: إن أعضاء مجلس الأمن يدينون بشدة هجمات طائرات مسيرة إرهابية للحوثيين في 21 أكتوبر / تشرين الأول 2022 استهدفت ميناء الضبة النفطي حيث رست ناقلة نفط، ما يشكل تهديداً خطيراً لعملية السلام واستقرار اليمن.

وأضاف البيان أن هجوم الحوثيين يعتبر تهديداً للأمن البحري بما في ذلك الحقوق والحريات الملاحية المنصوص عليها بموجب القانون الدولي.

اما الحكومة الشرعية فرحبت ببيان مجلس الأمن والذي أدان هجوم المليشيات الحوثية الإرهابية على ميناء الضبة النفطي بمحافظة حضرموت بتاريخ ٢١ أكتوبر، واعتبره تهديداً خطيراً لعملية السلام والاستقرار في اليمن وتهديداً لأمن وحقوق وحرية الملاحة.

واشارت وزارة الخارجية في بيان الى الحاجة الملحة لردع المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الايراني وأعمالها التي تهدد الأمن والسلم الاقليميين والدوليين.

وشدد البيان، على ضرورة معاقبة منفذي ومخططي تلك الهجمات ودعم قرار الحكومة اليمنية بادراج المليشيات الحوثية ضمن المنظمات والجماعات الإرهابية بما يضمن تخليها عن العنف والإرهاب والعودة الى العملية السياسية لتحقيق السلام وفقاً للمرجعيات المتفق عليها وفي المقدمة القرار الدولي رقم ٢٢١٦ .