تزويج المواطنين ليس ضمن وظائف الدولة، ولم أسمع بحكومة في أي دولة في العالم تقوم بتزويج مواطنيها، باسثناء حكومة صنعاء!
فوظيفة الدولة هي تقديم الخدمات والسلع الاجتماعية، أي الخدمات التي يستخدمها المواطنون بشكل جماعي، كالطرق، المطارات، الجسور، المدارس والجامعات، المستشفيات، خدمات الأمن والقضاء،… وما شابه ذلك.
أما الخدمات الشخصية والفردية كالزواج، حلاقة الرأس، الملابس، إصلاح السيارات الخاصة، أجهزة الهاتف… وغيرها، فهي مسؤولية الأشخاص أنفسهم، أو يمكن أن تقدمها الجمعيات والمنظمات غير الحكومية للفقراء، كما كانت تفعل جمعية الإصلاح.
يا من تقولون إنكم تقتدون بالنبي محمد، أذكركم أن محمداً رسول الله قال: "يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وِجَاءٌ"، ولم يقل: من لم يستطع تزوجه بيت مال المسلمين.
هناك عشرات القضايا والمجالات، التي تسبق قضية الزواج الجماعي على سلم أولويات الإنفاق العام، وفي مقدمها مرتبات موظفي الخدمة المدنية، وحتى لو كانت حكومة صنعاء ترى أنها ليست مسؤولة عن صرف المرتبات، فإن عليها مسؤولية أخلاقية تلزمها بصرف مكافآت أو حوافز للموظفين توفر لهم الحد الأدنى من متطلبات الحياة.
