في حين أدانت محكمة في الجزائر، اليوم (الخميس)، ثلاثة أشخاص بالسجن بين عامين وخمس سنوات، من بينهم مواطن تونسي، بتهمة الإرهاب، انطلق في المحكمة نفسها النظر في ملف ثلاثة متهمين بالإرهاب، من بينهم امرأة، توصلت التحقيقات إلى أن لهم ارتباطات بتنظيم داعش في سوريا.
وبحسب الوقائع التي تم عرضها في بداية المحاكمة بمحكمة الجنايات بمدينة الدار البيضاء، بالضاحية الشرقية للعاصمة، فإن مواطناً تونسياً سهّل التحاق شابين جزائريين من جنوبي العاصمة بتنظيم «جبهة النصرة» في سوريا عام 2014، وأكدت التحريات أنهما انضما لاحقاً إلى «داعش». وقد جرت الاتصالات عن طريق شبكة التواصل الاجتماعي، وسافر الشابان إلى تركيا في مرحلة أولى، قبل دخول سوريا عن طريق الحدود البرية، حسبما جاء في أوراق القضية. وفور عودتهما إلى بلادهما في سنة 2017، تم إلقاء القبض على الرعيتين الجزائريين فيما طالبت الجزائر من سلطات تونس معلومات عن رعيتها، الذي لم يذكر اسمه في المحاكمة، والذي يوجد بسوريا، حسب إفادات المتهمين.
وفيما أدانت المحكمة الجزائريين بالسجن 5 سنوات مع التنفيذ، أنزلت عقوبة السجن عامين غيابياً بحق المواطن التونسي. وحصل متهم ثالث على البراءة من تهمة الإرهاب، لأنه كان على علم بخطة الانضمام إلى «داعش»، لكنه لم يبلغ عنها للسلطات الأمنية.
وتضمنت لائحة الاتهامات «الانخراط في جماعة إرهابية تنشط بالخارج، وإعادة نسخ تسجيلات تشيد بالأفعال الإرهابية، وعدم الإبلاغ عن جناية»، بحق الأربعة. كما انطلقت في المحكمة الجنائية نفسها، مساء أمس، محاكمة متهمَين بالإرهاب، أحدهما معروف باسم «أبو العباس»، والثاني يسمى طلحة عبد الرحمن، الذي تم اعتقاله مؤخراً. وقد أكدت تقارير الأمن، التي استندت إليها النيابة في المتابعة الجنائية، أن طلحة ساعد زوجة «أبو العباس» على السفر إلى سوريا عام 2015، حتى تلتحق به ضمن الجماعات المتطرفة التي كان أحد أعضائها.
كما جاء في تقارير الأمن أن طلحة سعى إلى تجنيد مقاتلين من الجزائر لصالح ذات التنظيمات، بناءً على طلب «أبو العباس». وتابعت النيابة موضحة أن الأشخاص الثلاثة متهمون بـ«الانخراط في جماعة إرهابية تنشط خارج الوطن»، و«تمويل وتشجيع جماعة إرهابية». ونقلت الصحافة في السنوات الأخيرة أن العديد من المتطرفين الجزائريين تم «تصديرهم» إلى مواقع القتال في سوريا والعراق. وأجرت مصالح الأمن تحقيقات مع أفراد عائلاتهم بعد ثبوت انضمامهم إلى التنظيمات المتشددة. وقد عاد البعض منهم إلى الجزائر للاستفادة من تدابير تهدئة وضعتها السلطات، منها ما تعلق بقانوني «الوئام المدني» و«المصالحة الوطنية»، كما قتل الكثير في عمليات مسلحة.
