بدأت تونس العد التنازلي في اتجاه انتخاباتها البرلمانية التي تنظم في 17 ديسمبر المقبل لاختيار أعضاء مجلس نواب الشعب في صيغته الجديدة، التي بدأت ملامحها تتضح، سواء من خلال التعديلات التي أدخلها الرئيس قيس سعيد على القانون الانتخابي، أو من حيث قراءة سريعة في خريطة الترشحات التي تم قبولها من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
ويتساءل مراقبون عما إذا كانت الملاحقة الأمنية والقانونية للمتورطين في الجرائم الانتخابية ستؤثر في المشهد الانتخابي العام، وفي لائحة المترشحين الذين تم قبول ملفاتهم، أم أن السلطات الرسمية ستتجاوز هذا الموضوع لضمان تنظيم الاستحقاق المنتظر دون مشكل تذكر؟
وبحسب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، فإن فرز الترشحات المودعة بمختلف الهيئات الفرعية، أسفر عن قبول 1058 طلباً تتوزع بين 936 رجلاً و122 امرأة من جملة 1427 طلباً مودعاً في فترتي قبول الترشحات، وهو ما جعل المراقبين يرجحون أن يكون الحضور النسوي ضعيفاً في البرلمان المقبل، بحيث لا يتجاوز 10 في المئة من عدد النواب.
وقالت الهيئة إنه تم رفض 363 طلب ترشح موزعة بين 273 رجلاً و90 امرأة، وذلك لأسباب يعود أغلبها إلى الإخلال بشروط الترشح، ومنها عدم التمكن من توفير الوثائق الضرورية والعدد المطلوب من التزكيات الشعبية والذي يصل إلى 400 تزكية. وذكر بوعسكر بأن ملفات الترشح المودعة في فترة قبول الترشحات لدى الهيئات الفرعية، بلغ 1427 طلب ترشح، موزعة بين 1215 طلباً مودعاً من الرجال أي 85 في المئة، و212 طلباً مودعاً من النساء، أي 15 في المئة.
