مع حلول الذكرى الثالثة لتوقيع اتفاق الرياض 5 نوفمبر 2019م، تظل الحاجة بالغة الالحاح لاستكمال تنفيذ بنود الاتفاق وانهاء عملية المماطلة التي أدت إلى تعطيل تنفيذ جملة من بنوده ومنها نقل القوات العسكرية من وادي حضرموت ومحافظة المهرة إلى الجبهات بالإضافة إلى استكمال تعيين محافظي ومديري أمن المحافظات وإعادة تشكيل وتفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد، والمجلس الاقتصادي الأعلى، فضلًا عن تنفيذ كافة إجراءات مشاورات الرياض وفي مقدمة ذلك هيكلة منظومة مؤسسات الدولة وإجراء التغييرات اللازمة في السلك الدبلوماسي.
إننا إذ نجدد تمسكنا بضرورة استكمال تنفيذ بنود اتفاق الرياض وما تمخضت عنه مشاورات الرياض، لنؤكد على أن الاستمرار في تعطيل ذلك سيفاقم من التوترات والأزمات التي لايمكن لشعبنا الجنوبي أن يتحمل تبعاتها على نحو يضعنا أمام مسئولية وطنية وخيارات تحفظ لشعبنا حقوقه في العيش الكريم والانتصار لإرادته..
علي عبدالله الكثيري
المتحدث الرسمي للمجلس الإنتقالي الجنوبي
عضو هيئة الرئاسة
