قالت مصادر حقوقية إن إصدار عصابة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ما تسمى "وثيقة المدونة العامة للسلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل في وحدات الخدمة العامة" يهدف إلى فرض أيديولوجيتها الطائفية على موظفي الدولة قبل صرف رواتبهم.
وأوضحت المصادر أن هذه المدونة لم تتخذ الشكل القانوني المتمثل بعرضها على مجلس نواب صنعاء "غير المعترف به دوليا" ولم يتم مناقشتها من قبل نواب الشعب والموافقة عليها قبل صدور قرار جمهوري باعتمادها.
ويأتي إصدار هذه الوثيقة بالتزامن مع مرور ٧ سنوات على قطع عصابة الحوثي رواتب موظفي الدولة.
وتلزم الوثيقة موظفي الدولة بالالتزام بمبدأ الولاية وحضور الدورات الثقافية الطائفية التي تقيمها عصابة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في مختلف مؤسسات الدولة.
وتطالب الوثيقة، موظفي الدولة في مناطق سيطرة عصابة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بالقيامهم بواجباتهم الوظيفية على أكمل وجه، كما تهدد بإنزال عقوبات رادعة بحق المقصرين بأعمالهم، دون الإشارة إلى أي من حقوق هؤلاء الموظفين وأهمها الراتب الذي قطعته عنهم العصابة منذ أكثر من ٧ سنوات تقريبا.
وسخر ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي من هذه الوثيقة التي تأتي في وقت أصبح فيه أغلب موظفي الدولة بلا عمل بعد استبدالها بكوادر تابعة لعصابة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.
وأكدوا أن بقية الموظفين لا يحصلون على أي حقوق بما فيها الراتب، لافتين أن هذه الوثيقة تهدف إلى تسريح ما بقي من كوادر وموظفي الدولة واستبدالهم لعناصر موالية للعصابة الاستقلالية، حد قولهم.
