السعودية أكبر المانحين لليمن على الصعيد الإنساني خلال سنوات الانقلاب

 أكدت بيانات صادرة عن الحكومة اليمنية والأمم المتحدة، أن السعودية هي أكبر المانحين لليمن منذ بداية الحرب التي أشعلتها الميليشيات الحوثية بنسبة وصلت إلى 30‎ في المائة من إجمالي المساعدات.

وأظهرت البيانات، أن فجوة تمويل التنمية اتسعت بشكل ملحوظ نتيجة للحرب، بسبب خسائر الناتج المحلي الإجمالي التراكمية التي بلغ مجموعها نحو 126 مليار دولار أميركي، إلى جانب احتياجات التعافي وإعادة الإعمار الأساسية المقدرة بما يتراوح بين 20 و25 مليار دولار وتشمل 12 قطاعاً و16 مدينة تم تقييمها.

التمويلات اتجهت للإغاثة وفق تقرير اقتصادي صادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي يموله المكتب القُطري لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) بشأن الأولويات الرئيسية للتعافي وإعادة الإعمار، فإن هذه التقديرات «ليست كاملة»، ناهيك عن الأضرار غير المباشرة الأخرى، بما في ذلك تفكك المؤسسات العامة والنسيج الاجتماعي.

وأكد التقرير، أن الأمر «يتطلب إجراء تقييم شامل للأضرار من أواخر عام 2014 حتى الآن، للتوصل إلى تقديرات أكثر شمولاً ودقة لاحتياجات التعافي وإعادة الإعمار».

وبحسب التقرير، فإنه ومنذ بدء الصراع والحرب اتجهت معظم التمويلات الموجهة لليمن إلى الجانب الإنساني والإغاثي بخاصة في ظل الزيادة المستمرة في عدد الأشخاص المحتاجين للمساعدة الإنسانية والذين ارتفع عددهم في آخر سنتين من 7.20 مليون شخص في العام 2021 إلى 18 مليون في العام 2022؛ منهم 9.12 مليون، في حاجة ماسة إلى المساعدات من إجمالي الأشخاص المحتاجين، بحسب وثيقة النظرة العامة للاحتياجات الإنسانية.

السعودية قدمت 30% أوضح التقرير، أنه في ظل ظروف الصراع والحرب، سجلت المساعدات الإنمائية الرسمية التي حصلت عليها اليمن ارتفاعاً بشكل متواصل من نحو 3.1 مليار دولار في العام 2014 إلى أن وصـلت إلى 5.3 مليار دولار في العام 2017 بالتزامن مع تزايد حدة الصراع والحرب والحاجة الماسة والمتزايدة للمساعدات الإنسانية ثم استقرت عند نحو 7.2 مليار في العام 2020.

وبالتوازي ارتفع نصيب الفرد من المساعدات الإنمائية من 45 دولاراً إلى 116 في العام 2017 قبل أن ينخفض إلى 85.26 دولار في العام 2020.

وأكد التقرير، أن المملكة العربية السعودية أتت في طليعة الدول المانحة بنسبة نحو 30 في المائة كأكبر المانحين، ثم الإمارات العربية المتحدة بنحو 25 في المائة، تليها الولايات المتحدة الأميركية، والبنك الدولي ثم المملكة المتحدة.

وفي شأن الاستثمارات الوطنية، يوضح التقرير، أن حجم الاستثمار الإجمالي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بلغ في المتوسـط 1.14 في المائة للفترة من 2014 – 2020، ويقول، إن المساهمة الأعلى لحجم الاستثمارات الإجمالية في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 19 في المائة في العام 2019.

كما سجل الاستثمار الخاص متوسطاً بنسبة قدرها 2.11 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمتوسط 3 في المائة للاستثمار العام للفترة نفسها، وقال التقرير، إن ذلك مرتبط بمحدودية الموازنة العامة للدولة ونفقاتها الاستثمارية إلى جانب ظروف الصراع والحرب؛ إذ كانت هذه النسبة قبل الدخول في الصراع والحرب 8.6 في المائة كمتوسط للفترة 2002 - 2013.