تواصل عصابة الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، استفزاز اليمنيين في مناطق سيطرتها بإصدار قرارات وقوانين طائفية.
وبعد يوم من إصدار وثيقة ما تسمى مدونة السلوك الوظيفي، والتي قوبلت برفض واسع، أصدرت اليوم قرارا بإنشاء برنامج "الصمود الوطني"، الذي يستهدف تعزيز حضور العصابة الحوثية في مختلف المجالات.
وبحسب متابعين، فإن القرار الجديد يهدف لقوننة نهب عصابة الحوثي لموارد الدولة لصالح قياداتها.
وأشار ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن الصمود الذي تقصده عصابة الحوثي هو استمرار نهب إيرادات الدولة، ورفض تقديم الخدمات المواطنين، بحجة مواجهة العدوان حد قولهم.
واتخذت عصابة الحوثي خلال ٨ سنوات من سيطرتها على موسسات الدولة، مما تسميه "العدوان" ذريعة لنهب الموارد واختلاق الأزمات، وقطع رواتب موظفي الدولة.
واعتبر ناشطون أن هذه القرارات والقوانين الطائفية تنتهك الدستور والقوانين والتشريعات الوطنية.
كما أنها تشرعن لعصابة الحوثي الاستمرار في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، حد تعبيرهم.
