شاركت وزارة العدل، اليوم، في أعمال الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لبرنامج الأمن البحري في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، والذي ينظمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
ويهدف الاجتماع المنعقد عبر تقنية الاتصال المرئي، الذي يأتي ضمن مشروع الاتحاد الأوروبي لدعم التنسيق والتعاون المشترك بين الدول المشاركة في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، إلى تحقيق الأمن البحري والعمل وفق تنسيق على المستويين الوطني والإقليمي وينفذ خلال ٢٠٢٣ م و ٢٠٢٤ م.
وناقش الاجتماع، تعزيز إنفاذ القانون البحري وأمن الموانئ وسلامة الملاحة، وتعزيز الوعي بالمجال البحري الإقليمي (MDA) والحوار وتحسين بيئة السياسة البحرية في القرن الأفريقي والتي تأتي بتنفيذ من الإنتربول والمنظمة البحرية الدولية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية.
