واوضح المصدر أن المحافظ أكد في كلمته أن مهمة إثبات قضايا الفساد في الإدارات والهيئات والمؤسسات الحكومية هي من صميم عمل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة العامة لمكافحة الفساد والإدارات القانونية في هذه المرافق، وانه من حق أي مواطن أن ينتقد ويوضح مواقع القصور وهو عمل يساعد في البناء والتصحيح، وان وجد ما يدل على فساد وتقدم به المواطن فهذا يدل على اخلاصه لمجتمعه، لكن الإساءة لأشخاص أو جهات معينة واتهامها بقضايا فساد دون إرفاق ذلك بالدليل، قد تعرّض صاحبها للمساءلة القانونية، ومن حق وواجب على من لديه اي دليل تقديمه للنيابة العامة أو جهات الاختصاص المذكورة.
وأكد المصدر أن السلطة المحلية ترحب بأي نقد بناء لما فيه الصالح العام دون التجريح أو الإساءة لأي شخص أو جهة كانت بدون دليل، وهي الرسالة التي أراد المحافظ ايصالها لجميع أبناء المحافظة في كلمته، مشيرًا الى أن قضايا النشر المدعومة بالأدلة تلقى اهتمام ومتابعة قيادة السلطة المحلية بالمحافظة.
وقال المصدر إن المحافظ تطرق الى ذلك في كلمته إنما من حرص على كثير من أبناء المحافظة ولما ترددت من قضايا نشر أساءت للكثير وعرضت أصحابها للمساءلة وتبين بعد ذلك عدم وجود الدليل، وتسبب ذلك في إحداث هوّة في المجتمع، أما قضايا النشر التي تأتي مدعومة بالدليل فهي تلقى الاهتمام والمتابعة من السلطة المحلية، اضافة الى أحقية صاحبها في تقديم ما لديه للنيابة العامة أو لجهات الاختصاص القانونية.
