توقع مصدر يمني مطلع، موجة عنف جديدة في اليمن، من المحتمل أن تسبب في كارثة اقتصادية وإنسانية، خلال الفترة المقبلة.
وقال المصدر الذي طلب حجب هويته لأسباب أمنية: «إن اليمن مرشح حالياً لموجة عنف قد تكون مختلفة وبالغة الخطورة على الصعيد الاقتصادي والإنساني في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق يشكل أرضية لاستئناف الهدنة ووقف إطلاق النار».
وأضاف المصدر أن: «ما يعيشه اليمن حالياً يؤكد أنها مجرد تحذيرات للضغط باتجاه إحراز اتفاقات توفق من مطالب الأطراف»، معتبراً الاختلاف «هو فقط في نسب اعتراف كل طرف بالآخر سياسياً؛ وهو الاعتراف الذي يمهد للدخول في مفاوضات تؤدي إلى تسوية شاملة».، بحسب ما نقلته "القدس العربي" اللندنية.
وأشار إلى أن الحكومة الشرعية لا تريد الاعتراف بمليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، أو بأي وضع لهم في البلد، فيما يصر الحوثيون على عدم التنازل بأي شكل من الأشكال عن أي مكاسب تحققت لهم.
وتقول الصحيفة إن مليشيا الحوثي تراهن على ما تراه حضوراً ودعماً شعبياً تحقق لها، ولا تريد التخلي عنه بأي حال من الأحوال، علاوة على ما تعتبره تقدماً عسكرياً من خلال الأسلحة التي باتت تمتلكها، كالصواريخ والطائرات المسيرة، التي أتاحت لها الوصول إلى أي مكان داخل البلد وفي جواره الإقليمي ما جعل من تلك المليشيات تهديداً، وبالتالي عزز من مركز قوتهم في المفاوضات.
