كشف الصحفي فتحي بن لزرق عن فضيحة فساد في ملف الكهرباء في المناطق المحررة، لتضاف إلى مسلسل الفساد الذي يمارسه نافذون في الحكومة دون حسيب أو رقيب.
وأفاد بن لزرق، في منشور له على الفيسبوك، أنه في الوقت الذي تدفع فيه الحكومة ملايين الدولارات فواتير الكهرباء المستأجرة، وتعثر في صيانة المحطات القديمة أو استكمال إنشاء المحطات الجديدة، تتعمد الحكومة الإبقاء على هذا الوضع من أجل التربح من عمليات الفساد في الكهرباء المستأجرة.
وأكد أن اليمن حصل على هدية من الجانب العماني تتمثل في محطة كهرباء قدرتها 280 ميجا وات، منذ نحو عام، فيما ظل الجانب الحكومي اليمني يماطل في الإعلان عن المنحة العمانية أو استكمال إجراءات الحصول عليها.
وبحسب بن لزرق فإن الجانب العماني أبلغ الجانب اليمني بنقل المحطة التي تعمل بوقود الديزل والغاز، إلى أي من المحافظات المحررة، فيما تتلكأ الحكومة في عملية النقل من أجل اتاحة المجال أمام عقود استئجار الطاقة والتي يتحصل فيها النافذون على عمولات بمبالغ كبيرة.
وأفاد أنه بحسب المراسلات فإن المحطة الكهربائية تحمل اسم محطة (منح) وتعمل بوقود الديزل والغاز، ووفق المراسلات فإن كل ما يطلبه العمانيون فقط هو قيام الجانب اليمني بنقل هذه المحطة إلى اليمن وتشغيلها هناك.
وفق الرسالة الموجهة من وزير الكهرباء السابق أنور كلشات إلى شركة مسار الخليج ممثلة بمديرها جبر صالح المثيل يطلب فيها قيام الشركة بمهام النقل إلى اليمن والتركيب وتقديم عرضها.
وفي الوثيقة الثانية التي يعود تاريخها إلى مارس 2022م، تبدي الشركة استعدادها لذلك وتقدم عرضا ماليا لعملية النقل والتركيب والتشغيل، إلا أن المحطة لا تزال حتى الآن تنتظر قيام الجانب اليمني بنقلها.
