وتنشر صحيفة"المرصد"نص بلاغ الفودعي وجاء فيه:
بيان صادر عن الباحث والمحلل الاقتصادي وحيد الفودعي
بسبب انتقادي لبعض السياسات الخاطئة التي ينتهجها البنك المركزي اليمني ومعارضتي لمزادات البنك التي يشوبها كثير من الشكوك ومؤشرات تكاد تنطق بفساد مهول وصل الى مليارات الريالات، ولأن ذلك يهدد مصالح كثيرين ممن يستفيدون من الهدر الكبير لموارد الدولة، وسيطرة أطراف فقدت مصالحها على مفاصل البنك لتدير البنك بالريموت كنترول عن بعد، أقدم المدعو أحمد غالب أحمد على ارتكاب جملة من الاجراءات ضدي حتى وصل به الحال بتقديم شكوى لنيابة محكمة صيرة اتهمني فيها بالتشهير، ورغم ما في حوزتي من تقارير ودراسات ومؤشرات خطيرة ربما تنسف ما تبقى من ثقة بالبنك المركزي اليمني محليا ودولياً كان باستطاعتي تقديمها للنيابة العامة منذ اليوم الأول، لكن حرصي على الصالح العام ومصلحة المواطن اليمني جعلني اسلك مسار قدمت فيه العديد من التنازلات، كما تدخل في الموضوع العديد من الشخصيات المعتبرة وصولا الى وساطة من مكتب الرئاسة، ور،ساء بعض البنوك، ورغم ذلك لم يقدم البنك المركزي ومحافظه اي تراجع عن الشكوى التي قدمها ضدي في النيابة، ولم يعر اي اهتمام للعديد من الوسطاء الأمر الذي وصلنا الى طريق مسدود معه لذلك قررت ما يلي:
اولا: تقديم بلاغ عام للنائب العام ضد محافظ البنك المركزي اليمني المدعو أحمد أحمد غالب ومساعديه وعلى رأسهم المدعو منصور عبدالكريم راجح وحسين القعيطي، لارتكابهم العديد من المخالفات الجسيمة والتي ترتقي الى جرائم خيانة عظمى.
ثانيا". اطلاع كافة وسائل الاعلام بشكل تفصيلي على تلك المخالفات الجسيمة لتصل للرأي العام الذي سيكون الفيصل في الضغط باتجاه محاكمة محافظ البنك المركزي اليمني ومساعديه.
هذا ما وجب علي أن اقوم به باعتباري مواطن يمني وباحث مختص في الشأن الاقتصادي، بهدف الحفاظ على الحق العام ودفاعا عن نفسي أمام النيابة وهو خيار أجبرنا محافظ البنك المركزي على سلوكه، رغم انه كان بالامكان تفاديه ومعالجته في إطار مؤسسي بعيداً عن النيابة والمحاكم.
وتبقى الكرة في ملعب المحافظ واتمنى من قياتنا السياسية، الضغط على المحافظ واحتواء المشكلة ومعالجتها في اطارها المؤسسي ولدينا وقت كاف حتى يوم الأحد القادم، مالم سنتخذ الخطوات المبينة اعلاه.
وحيد الفودعي
باحث ومحلل اقتصادي
