اليمن: الكشف عن تقدم ملحوظ في مشاورات مسقط.. وطريق مسدود لمفاوضات الهدنة
وصلت المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة لتمديد الهدنة في اليمن إلى طريق مسدود، فيما تبدو المشاورات في العاصمة العُمانية مسقط أكثر تقدماً- حسب ما أفادت مصادر دبلوماسية وحكومية يمنية مطلعة لـ”يمن مونيتور”.
وقال مسؤول حكومي إن “اللجنة العسكرية الحكومية التي تقع على مهمتها التفاوض بشكل غير مباشر مع الحوثيين وصلت لطريق مسدود مع جهود الأمم المتحدة لتمديد الهدنة حيث يصر الحوثيون على شروطهم غير المنطقية ويرفضون فتح طرقات مدينة تعز الرئيسية”.
Advertisements
codeوانتهت الهدنة في اليمن مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد مضي ستة أشهر عليها، ويشترط الحوثيون فتحاً كاملاً لمطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة دون تفتيش، إضافة إلى صرف المرتبات للموظفين في مناطق الحوثيين؛ وهو ما اعتبر على نطاق واسع شروط غير منطقية.
وقال مسؤول حكومي آخر مطلع إن “الجيش اليمني والتشكيلات الموالية له أعلنت رفع الجاهزية القتالية استعداداً لمواجهة مرحلة جديدة من الحرب مع الحوثيين”.
وأضاف المسؤول أن قوات من العمالقة عززت الخطوط الأمامية في محافظة شبوة، فيما عزز الجيش الوطني قواته في الخطوط الأمامية في محافظة مأرب والحديدة.
وقال وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن الداعري يوم الاثنين إن “الحكومة الشرعية لديها خطط بديلة في حال انهارت جهود تمديد الهدنة”.
في مسقط تبدو المشاورات أكثر تقدماً حسب ما أفاد دبلوماسي خليجي مطلع، حيث يجري التفاوض بين الحوثيين ومسؤولين سعوديين بشكل غير مباشر تحت رعاية من المخابرات العُمانية.
وقال الدبلوماسي: هناك تقدم بعد تبادل الزيارات بين الحوثيين والسعوديين شهر أكتوبر الماضي، وجرى التوافق على ملفات عدة متعلقة بتأمين الحدود السعودية ووقف الهجمات العابرة للحدود مقابل دفع مرتبات الموظفين في مناطق الحوثيين.
ولم يقدم المزيد من التفاصيل.
وتحدثت المصادر شريطة عدم الكشف عن هويتها لأنها غير مخولة بالحديث لوسائل الإعلام.
انعكست المفاوضات في مسقط على الحوثيين في صنعاء حيث طالبوا الموظفين بالتوقيع على مدونة سلوك تعتبر على نطاق واسع طائفية مقابل دفع مرتباتهم المتأخرة. وأبلغوا الموظفين أنهم اتفقوا مع السعودية على دفع المرتبات خلال الأسابيع القادمة.
وتحدث أكثر من 8 موظفين في وزارات مختلفة لـ”يمن مونيتور” شريطة عدم الكشف عن هوياتهم خشية الانتقام.
ولم يتمكن يمن مونيتور من الوصول إلى المسؤولين السعوديين والعُمانيين من أجل التعليق.
