بعد مفاوضات طويلة وصعبة تجاوزت الموعد المحدد لانتهاء مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب27)، أقر المندوبون خلال جلسة عامة ختامية، اليوم الأحد، في شرم الشيخ على البحر الأحمر، نصا ختاميا يحث على خفض "سريع" للانبعاثات، فضلاً عن إنشاء صندوق لتعويض "الخسائر والأضرار" التي تتكبدها الدول النامية جراء التغير المناخي.
وحث رئيس المؤتمر وزير خارجية مصر سامح شكري المندوبين من حوالي 200 بلد مجتمعين منذ أسبوعين في منتجع شرم الشيخ على اعتماد القرارات التي ستعرض عليهم، مؤكداً أنها تعكس "توازنات دقيقة" و"الطموح الأعلى الذي يمكن تحقيقه في الوقت الراهن" في إشارة إلى الصعوبات التي واجهها المؤتمر.
فيما صفق الحضور عند إقرار هذا الصندوق الذي تطالب به الدول النامية منذ سنوات طويلة وكانت تتحفظ عليه الدول الغنية حتى الآن.
وكاد ملف "الخسائر والأضرار هذا" يفشل المؤتمر برمته قبل أن تحصل تسوية بشأنه في اللحظة الأخيرة تبقي الكثير من المسائل عالقة، لكنها تقر مبدأ إنشاء صندوق مالي محدد لهذا الغرض.
تراجع ونقاشات حادة
إلى ذلك، أقر المؤتمر إعلاناً ختامياً يحث على خفض "سريع" لانبعاثات غازات الدفيئة ويعيد التأكيد على هدف حصر الاحترار ب1,5 درجة مئوية.
وكان النص المتعلق بخفض الانبعاثات موضع نقاشات حادة، إذ نددت دول كثيرة بما اعتبرته تراجعا في الأهداف المحددة خلال المؤتمرات السابقة ولا سيما إبقاء هدف حصر الاحترار بـ1,5 درجة مئوية مقارنة بما قبل الثورة الصناعية "حيا".
لاسيما أن الالتزامات الحالية للدول المختلفة لا تسمح بتاتاً بتحقيق هدف حصر الاحترار بـ1,5 درجة مئوية. إذ تفيد الأمم المتحدة بأنها تسمح بأفضل الحالات بحصر الاحترار بـ2,4 درجة مئوية في نهاية القرن الحالي.
لكن مع بلوغ الاحترار حوالي 1,2 درجة مئوية حتى الآن، كثرت التداعيات الكارثية للتغير المناخي.
جفاف وفيضانات وحرائق
ففي العام 2022 توالت موجات الجفاف والحر والحرائق الضخمة والفيضانات المدمرة ما ألحق ضررا كبيرا بالمحاصيل والبنى التحتية.
وقد ارتفعت كلفة هذه الظواهر المناخية القصوى بشكل مطرد. فقدر البنك الدولي بـ30 مليار دولار كلفة الفيضانات التي غمرت ثلث أراضي باكستان على مدى أسابيع في ما بلغ عدد المنكوبين الملايين.
في حين تطالب الدول الفقيرة الأكثر عرضة للتداعيات مع أن مسؤوليتها محدودة جدا عموما في الاحترار، منذ سنوات بتمويل "الخسائر والأضرار" التي تتكبدها.
المعركة لم تنته
يشار إلى أن المعركة "البيئية والمناخية" لن تنتهي مع إقرار "صندوق الأضرار" في شرم الشيخ، إذ إن القرار لم يحدد عمداً بعض النقاط التي تثير جدلاً.
وستحدد التفاصيل العملانية لهذا الصندوق لاحقا بهدف إقرارها في مؤتمر الأطراف المقبل نهاية 2023 في الإمارات العربية المتحدة، مع توقع مواجهة جديدة لا سيما على صعيد البلدان المساهمة، إذ تشدد الدول المتطورة على أن تكون الصين من بينها!
