الحكومة تقر حزمة من القرارات العملية لمواجهة تصعيد الحوثيين على المنشآت الاقتصادية

وافق مجلس الوزراء، الأربعاء، على حزمة من القرارات العملية بالتنسيق مع المجتمع الدولي والتحالف بقيادة السعودية لمواجهة تصعيد الحوثيين على المنشآت الاقتصادية الذي كان أخرها استهداف ميناء الضبة شرقي حضرموت الثلاثاء الماضي.

وذكرت وكالة "سبأ" الحكومية أن مجلس الوزراء عقد اجتماعا استثنائيا برئاسة معين عبدالملك، للتعامل مع الاعتداءات الإرهابية المتكررة من الحوثيين على موانئ تصدير النفط، ومتطلبات الردع لمواجهة الإرهاب المنظم العابر لليمن.

وأضافت أن المجلس وافق بناءا على النقاشات والخطط المقدمة من الوزارات المعنية، على عدد من القرارات في الجانب العسكري والأمني والاستخباري لمواجهة هذا التصعيد الإرهابي الحوثي الخطير لحماية مصالح اليمنيين على امتداد الوطن، والحفاظ على سلامة الملاحة الدولية والتجارة العالمية.

كما سيتم التنسيق مع شركاء اليمن في مكافحة الإرهاب والمجتمع الدولي والتحالف بقيادة السعودية لتنفيذ هذه القرارات، ضمن عمل شامل ومتكامل لتحقيق الإرادة الشعبية والقرارات الدولية الملزمة.

وقال المجلس إنه لن يتهاون إزاء هجمات الحوثيين التي ستعطل أنشطة المنشآت الاقتصادية بغرض الإضرار بحياة ملايين اليمنيين، مشيرا إلى أن جماعة الحوثي تكتب نهايتها في اصرارها على قتل اليمنيين جوعا وتدمير اقتصادهم ومقدراتهم الوطنية.

وأشار إلى أن الجماعة وداعميها في طهران تعلن حرب مفتوحة من خلال الاعتداء على موانئ ومنشآت النفط، الذي سيطال أيضا جهود السلام وأمن واستقرار المنطقة وإمدادات الطاقة وحرية الملاحة الدولية والتجارة العالمية.

وأكد أن صمت المجتمع الدولي على قيام النظام الإيراني بإمداد الحوثيين بالسلاح والمال ساهم في إطالة أمد الأزمة، وإزهاق أرواح آلاف اليمنيين وتعرض الامن الإقليمي والدولي للخطر.