جرحى الجيش يتعرضون لخيانة كبرى واللجنة الطبية بوزارة الدفاع تطالب المجلس الرئاسي بفتح تحقيق عاجل .. وزارة المالية تسعى لمصادرة 12 مليون دولار  من مخصصات الجرحى

طالب مصدر في اللجنة الطبية العسكرية بوزارة الدفاع من المجلس الرئاسي بفتح تحقيق عاجل في التلاعبات التي تقوم بها وزارة المالية والبنك المركزي اليمني بخصوص الاعتماد المالي لجرحى الجيش، رغم موت العديد من جرحى الجيش لعدم تلقيهم العلاج، بسبب تكتم واخفاء مخصصات اللجنة الطبية ورفض صرف أي مستحقات لهم.

وكشف المصدر في تصريحات خاصة لموقع مارب برس. ان وزارة المالية تسعى للاستحواذ على أكثر من 12 مليون دولار تم اعتمادها كمخصصات مالية لعلاج جرحى الجيش , لكن ذلك المبلغ ظل قيد الكتمان والسرية،وعدم اشعار اللجنة الطبية به.

رغم مطالبة اللجنة لكل الجهات المختصة باعتماد مبالغ لمعالجة الحالات الطارئة او اعتماد الخطة المالية التي قدمت وتم رفضها . وكشف اللجنة الطبية انها فوجئت نهاية العام الحالي من جهات اخرى ان وزارة المالية تعمل على سحب ومصادرة مخصصات جرحى الجيش الى حساب وزارة المالية.

وكشفت مراسلات عدة صادرة من اللجنة الطبية التابعة لوزارة الدفاع الى المجلس الرئاسي والى رئيس الوزراء و البنك المركزي اليمني ووزارة المالية ان هناك مئات الحالات الحرجة يقتضي سرعة سفرها العاجل لتلقي العلاج. كما كشفت الوثائق التي اطلع عليها موقع مأرب برس ان هناك توجيهات من اللجنة الطبية الى فرعها في جمهورية مصر العربية باعادة كل الجرحى نهاية العام الحالي حتى وان كانوا على فراش الموت، نظرا لعجزها الكامل عن تحمل اي ديون مالية، في حال رفضت وزارة المالية دعمها بأي مبالغ مالية.

وكشفت اللجنة الطبية انها حصلت قبل سته أشهر على توجيهات رئاسة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء رشاد العليمي بدعم عاجل لعلاج جرحى الجيش المتواجدين في جمهورية مصر العربية، اثناء زيارته للقاهرة، بمبلغ مليون وتسعمائة الف دولار.

وأضاف المصدر ان وزارة المالية والبنك المركزي عرقلا تلك التوجيهات لاكثر من ستة أشهر . واكدت اللجنة الطبية التابعة لوزارة الدفاع لمارب برس ان هناك حاليا أكثر من 450 حالة عاجلة يقتضي سفرها في اسرع وقت لكن اللجنة، تقف عاجزة بسبب وضعها المالي.

وفي قائمة الحالات المستعصية قال المصدر ان هناك أكثر من مائة حالة مستعصية عجزت مستشفيات اليمن ومصر من عالجها وتحتاج الى مستشفيات متطورة لتلقي العلاج فيها.

واضاف موضحا أنه تم اختيار ارخص دولة يمكن علاج تلك الحالات فيها وهي الهند. ولكن لم تتمكن اللجنة من تقديم اي دعم لتلك الحالات حتى اللحظة. وحول موقف رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك مع اللجنة الطبية العسكرية قال المصدر رئيس الوزراء يصرف لنا كلاما لكننا لا نرى اي عمل.