تلقى الريال اليمني خلال الـ24 ساعة الماضية، خسائر متوالية كبيرة في عدن (جنوبي اليمن)، بعد تعافٍ نسبي لم يدم سوى 48 ساعة فقط، تزامناً مع إعلان الحكومة اليمنية (المعترف بها دولياً) وصندوق النقد العربي توقيع اتفاق لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي بقيمة مليار دولار، وسط حالة استغراب وذهول أصاب المواطنين جرّاء ردود الفعل العكسية.
وأكدت مصادر مصرفية لوكالة خبر، أن قيمة شراء الدولار الأمريكي الواحد، قفزت، اليوم الاثنين، إلى 1113 ريالاً، والريال السعودي 295 ريالاً، بعد أن تراجعت قيمة العملتين على التوالي حتى أول من أمس إلى 1015 و268 ريالاً.
والأشهر الأخيرة الماضية ثبتت قيمتا الدولار والريال السعودي حتى الاربعاء الماضي عند 1159 ريالاً، و307 ريالات.
واحتدمت خسائر العملة الوطنية الساعات الماضية، عقب إعلان الحكومة اليمنية وصندوق النقد العربي، الأحد، توقيع اتفاق لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي الشامل لليمن بقيمة مليار دولار، في ردة فعل صادمة بالنسبة للمواطنين، أرجعها اقتصاديون إلى المضاربة في السوق المالي، ما يضع الحكومة في امتحان لا تقل صعوبته عن سابقة مشابهة في إدارة الملف الاقتصادي.
أسعار السلع والمواد الغذائية، هي الأخرى شهدت، الأحد، ارتفاعا مفاجئا في مختلف مديريات عدن، أرجع اسبابها التجّار وأصحاب الأسواق التجارية المركزية إلى شرائهم البضائع -سابقاً- باسعار مرتفعة.
الرقابة الغائبة بالنسبة لوزارة الصناعة والتجارة، سبب آخر، في إصرار التجّار والباعة على إقرار الأسعار وهوامش الربح وفق رغباتهم دونما قيود قانونية تضمن حقوق كل من البائع والمستهلك، وهو ما اعتبره مواطنون تحدثوا لوكالة خبر، استهدافا مباشرا لهم مبرره الوحيد تخادمات خفيّة تُدار في كواليس الصناعة والبيوت التجارية.
ويرى مراقبون، أن الحكومة المُطالبة باصلاحات اقتصادية منذ لحظة تعيينها، ولدت كسيحة، جل ما أنجزته طيلة حولين كاملين تصريحاتها إعلامية مستهلكة، أبرزها زيادة إيرادات المناطق المحررة للعام الحالي بنسبة واحد في المئة مقارنة بالعام السابق، وهي النسبة التي يمكن أخذها معيارا لبقية مساراتها التنموية.
واعتبرت التصريح الحكومي تجسيدا للفشل الإداري والفساد المتغول في منظومة الحكومة. فكيف لعملة وطنية خسرت ما يزيد عن 500 في المئة من قيمتها خلال سنوات الحرب أن تتعافى بزيادة واحد في المئة من الإيرادات.
يُذكر أن الرواتب الحكومية فقدت ذات النسبة من قيمتها المالية مقارنة بعامها الأول من الحرب التي اندلعت في مارس 2015م، بينما فقد عشرات آلاف الموظفين في القطاعين العام والخاص وظائفهم، لتشهد البلاد أسوأ أزمة إنسانية في العالم قدّرت خلالها تقارير دولية للأمم المتحدة حاجة ما يقارب ثلثي اليمنيين إلى مساعدات إنسانية عاجلة.
