سعادة السفير محمد آل جابر كان واضحا وصريحا، حين اكد بانها لتوفير النقد الاجنبي الذي تحتاجه بلادنا لتغطية الاستيراد من الخارج، بمعنى انها لن توجه لتمويل عجز الموازنة.. وتحديدا بعد توقف تصدير النفط من بلادنا والذي كان يشكل المورد الاساس لموازنة الدولة ومواجهة نفقاتها العامة، بفعل الاعتداءات الإرهابية للحوثيين على موانئ تصدير النفط.
ووفقا لذلك فإن هناك آلية يتضمنها الاتفاق الاطاري مع الاشقاء والاتفاق مع صندوق النقد العربي حول استدامة تغذية الوعاء بالنقد الاجنبي لضمان استمرارية دعم استيراد السلع.
والسؤال الذي يبرز الان، هو كيف سيتم ذلك؟ اذا سلمنا فعلا بأن البنك المركزي سيلتزم بالاتفاق وعدم الانفاق لتغطية عجز الموازنة من العملة المحلية الواردة اليه من التجار عبر بنوكهم، مقابل مايحصلون عليه من نقد اجنبي عبر الوديعة.
نحتاج إلى تفاصيل اكثر حول شروط استخدامات الوديعة ومضامين الاتفاق الاطاري مع الاشقاء، وطبيعة دور صندوق النقد العربي وآلية عمله.
ربما كانت حالة عدم ثقه الاشقاء في البنك المركزي، هي السبب في عدم ضخ كامل الوديعة المقررة منهم مشكورين باثنين مليار دولار، والاكتفاء بسداد جزء منها، وذلك انتظارا لبيان تطورات التنفيذ ومدى التزام البنك المركزي بالشروط.
سؤال آخر يتبادر الى الذهن.. اين سيودع مبلغ الوديعه؟
هل في حساب البنك المركزي لدى الأهلي السعودي، ام في حساب دائر لدى صندوق النقد العربي؟
