دافعت وزارة الداخلية الألمانية، الاثنين، عن خطة الحكومة لتسهيل الحصول على الجنسية الألمانية، رغم شكاوى داخل الائتلاف الحاكم والمعارضة، وتحذيرات من موجهة هجرة غير شرعية بسبب هذا الإجراء.
وقالت الحكومة إنها تريد تعزيز الهجرة والتدريب للتصدي للنقص في المهارات، الذي يلقي بثقله على اقتصاد الدولة، في وقت تراكم فيه زيادة أعمار السكان الضغوط على نظام المعاشات العام.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية: "هذه خطة محورية لهذا الائتلاف، مع الاعتراف الواضح بأن ألمانيا دولة للهجرة".، مضيفاً خلال مؤتمر صحافي: "نتحدث عن خطة موضوعة بتفاصيل دقيقة في اتفاق الائتلاف".
وتأمل وزيرة الداخلية نانسي فيزر، المنتمية إلى الحزب الديمقراطي الاجتماعي، تخفيض أقصى عدد أعوام يجب أن ينتظره أي شخص قبل أن يصبح مواطناً ألمانياً، من ثمانية أعوام إلى خمسة أعوام، ورفع القيود على الجنسية المزدوجة.
تسهيلات بشأن اللغة الألمانية
وسيجري تسهيل متطلبات اللغة الألمانية من أجل الحصول على الجنسية على أفراد ما يسمى بجيل الموظفين والعمال الأجانب، وكثير منهم من الأتراك، الذين أتوا إلى ألمانيا في خمسينيات وستينيات القرن الماضي كموظفين وعمال أجانب.
وقد تخضع المسودة للتعديلات، إذ ستُعرض على الوزارات الحكومية الأخرى بغرض المشورة في الأيام المقبلة، وبعد ذلك يجب أن توافق عليها الحكومة المتألفة من ثلاثة أحزاب، ثم تقديمها إلى المشرعين في البرلمان الألماني (البوندستاج).
وعبّر الأمين العام للحزب الديمقراطي الحر، الشريك الأقل نفوذاً في الائتلاف مع الحزب الديمقراطي الاجتماعي وحزب الخضر، عن اعتراضه على الخطة.
وفي مقابلة مع صحيفة "راينيشي بوست"، شكك بيجان دجير ساراي في توقيت الخطة، وانتقد محدودية التقدم في حالات الترحيل ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
