توقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، الثلاثاء، أن تفقد وتيرة نشاط النقل البحري العالمي زخمها العام المقبل، إذ تلقي الاضطرابات الاقتصادية والصراع في أوكرانيا وتداعيات الجائحة بثقلها على التوقعات التجارية.
وتشير تقييمات أكبر البنوك الاستثمارية في العالم إلى أن النمو الاقتصادي العالمي سيشهد مزيدا من التباطؤ في 2023، بعد عام غلبت عليه تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وارتفاع التضخم.
ومن المتوقع أن يؤثر التباطؤ على الملاحة البحرية، التي تنقل أكثر من 80 بالمئة من التجارة المتداولة عالميا، إلا أن رسوم الشحن بالناقلات قد تظل مرتفعة.
وفي تقريره (استعراض النقل البحري لعام 2022)، توقع المؤتمر تراجع النمو في التجارة البحرية العالمية إلى 1.4 بالمئة هذا العام، وأن يظل عند نفس المستوى في 2023.
يأتي هذا مقارنة مع تقديرات تشير إلى نمو عند 3.2 بالمئة في 2021 وحجم شحن بلغ 11 مليار طن في المجمل، مقابل تراجع 3.8 بالمئة في عام 2020.
وفيما يتعلق بالفترة الإجمالية من 2023 إلى 2027، ذكر المؤتمر أنه من المتوقع أن يكون النمو السنوي عند 2.1 بالمئة في المتوسط، وهو معدل دون متوسط العقود الثلاثة الماضية الذي بلغ 3.3 بالمئة. وأشار إلى أن "المخاطر السلبية تلقي بثقلها على هذه التوقعات".
وجاء في التقرير أن "تعافي النقل البحري واللوجستيات معرض الآن للخطر بسبب الحرب في أوكرانيا، واستمرار تأثيرات الجائحة، والقيود المستمرة على سلاسل التوريد، وتباطؤ اقتصاد الصين وسياستها الصارمة لاحتواء كورونا، إلى جانب الضغوط التضخمية وتكاليف المعيشة".
ودفعت زيادة الإنفاق الاستهلاكي في 2021 أسواق الشحن بالحاويات إلى مستويات قياسية وأدت إلى تكدس في الموانئ في أنحاء العالم.
ودعا المؤتمر إلى الاستثمار في سلاسل التوريد البحرية لجعل الموانئ وأساطيل الشحن والوصلات الداخلية أفضل استعدادا للأزمات العالمية المستقبلية وتغير المناخ والانتقال إلى طاقة منخفضة الكربون.
