وسلط اللقاء الضوء، على اعتداءات مليشيا الحوثي الانقلابية الإرهابية المدعومة من إيران على المنشأت النفطية الحيوية في محافظتي حضرموت وشبوة، ومدى تأثيرها على مجمل الجوانب الإنسانية والمعيشية والاقتصادية والمالية العامة، وكذا الإجراءات والخيارات التي وضعتها الدولة والحكومة من أجل التعامل مع تلك الاعتداءات الإرهابية المتكررة على المنشآت النفطية ومقدرات الوطن والشعب، فضلا عن الإجراءات المتخذة بشأن ميناء الحديدة الذي تسيطر عليه المليشيات الحوثية، وتعنت الحوثيين وعرقلتهم تمديد الهدنة الأممية.
كما تناول اللقاء، احتياجات اليمن من الدعم الإنساني والتنموي، والدعم الفني والمادي للإسهام في مواصلة بناء مؤسسات الدولة والبنى التحتية التي دمرتها حرب مليشيا الحوثي، إضافة إلى أولويات واحتياجات بناء قدرات وزارة المالية والمؤسسات والمصالح التابعة لها، وذلك من أجل مساندة الجهود الحكومية في إطار مواصلة عملية الإصلاحات المالية والاقتصادية والإدارية الشاملة، وفقا لتوجهات مجلس القيادة الرئاسي.
واستعرض الوزير بن بريك، جهود الدولة والحكومة ووزارة المالية في إجراء الإصلاحات اللازمة بالجوانب المالية والاقتصادية والإدارية، خلال الفترة الماضية، وأثرها الإيجابي في دعم واستقرار الاقتصاد الوطني، واستدامة المالية العامة، والإجراءات المطلوبة للإسهام في تنمية الموارد النفطية وغير النفطية، وضبط النفقات وتعزيز مستوى الشفافية والمساءلة.
وتطرق وزير المالية، إلى أولويات السياسة المالية للحكومة في المرحلة المقبلة، وجهود مواجهة تحديات المالية العامة، نظرا للآثار السلبية المترتبة على التصعيد العسكري من قِبل مليشيا الحوثي، خصوصا على الجوانب الإنسانية والمعيشية بشكل عام والمالية العامة بشكل خاص .. مشيدا بدعم الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة والوكالة الأمريكية للتنمية لليمن واليمنيين في مختلف مجالات وقطاعات الحياة .. معربا عن تطلع الحكومة لمواصلة الأشقاء والأصدقاء تقديم الدعم لليمن، نظرا للحاجة الكبيرة لعملية إعادة بناء مؤسسات الدولة وتحسين البنى التحتية.
وجدد بن بريك، التأكيد على أهمية اتفاقية برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية الشامل لليمن التي تم توقيعها مؤخرا بين الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة المالية والبنك المركزي اليمني وصندوق النقد العربي في المملكة العربية السعودية، بقيمة مليار دولار، كون ذلك البرنامج جاء في وقت مهم للإسهام في تحقيق التعافي الاقتصادي والتنمية المأمولة لتحسين الأوضاع العامة .. مثمنا مواقف وجهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وكذا في المجتمع الدولي، من خلال تقديم الدعم الفني والمادي للمساهمة في تعافي الاقتصاد والعملة المحلية وتخفيف معاناة المواطنين.
ومن جانبه جدد المبعوث الأمريكي، التأكيد على مواصلة بلاده دعم اليمن للإسهام بتخفيف المعاناة الإنسانية والمعيشية للمواطنين وتعافي وتحسين الاقتصاد، وكذا دعم الجهود الدولية لتحقيق السلام الشامل والدائم وإنهاء الحرب .. مشيرا إلى استيعاب جملة التحديات التي تواجه اليمن خصوصا في جوانب الاقتصاد والمالية، والحاجة الكبيرة لتقديم الدعم من أجل مواجهة تلك التحديات.
