قال دبلوماسي أوروبي، إن حكومات الاتحاد الأوروبي اتفقت أمس الخميس، على تحديد سعر 60 دولاراً كسقف لأسعار النفط الروسي المنقول بحراً، مع آلية لتعديل السعر بهدف إبقاء السقف تحت سعر السوق بنسبة 5%.
ولدى بولندا، التي كانت تدفع نحو أقل سعر ممكن لأسعار النفط الروسي حتى الساعة الثالثة من عصر الخميس بتوقيت جرينتش، للموافقة على الاتفاق، والذي سيحتاج بعد ذلك إلى موافقة خطية من كافة حكومات الاتحاد بحلول الجمعة وفقاً للدبلوماسي.
وهذا السعر أكثر انخفاضاً من السعر المقترح الأولي، والذي كان يقف عند 65 إلى 70 دولاراً، والذي رفضته بولندا.
وأصرَّت بولندا على ضرورة خفض سقف سعر النفط الروسي، بهدف الحد مما تصفه بـ "قدرة موسكو على تمويل غزوها لأوكرانيا".
وكانت بولندا وإستونيا وليتوانيا تضغط من أجل سقف أقل بكثير من 65-70 دولاراً للبرميل، الذي اقترحته مجموعة السبع، في حين ضغطت اليونان وقبرص ومالطا من أجل سقف أعلى.
وأجلت الخلافات بين دول الاتحاد التوصل إلى اتفاق حول تحديد سقف لأسعار النفط الروسية.
وراهن الاتحاد الأوروبي على التوصل إلى اتفاق بشأن وضع سقف للنفط الروسي قبل الموعد النهائي المقرر في 5 ديسمبر، وهو الموعد المقرر لبدء تطبيق عقوبات الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي.
وقالت وزارة الخارجية الروسية يوم الأربعاء، إن مقترح الدول الغربية لوضع سقف لأسعار النفط الروسي إجراء "مضر بالسوق" من شأنه تعطيل سلاسل الإمداد، وزيادة الوضع في أسواق الطاقة العالمية سوءاً، وتعهدت بعدم تصدير النفط إلى الدول التي تفرض سقفاً للأسعار.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا: "قلنا مراراً إن وضع ما يسمى بسقف لأسعار النفط الروسي ليس آلية لا تمت للسوق بصلة فحسب، ولكنه إجراء مضاد للسوق".
