سرقة القرن مجدداً.. الكشف عن شبهات فساد و تورّط 10 مسؤولين كبار في العراق

بعد أسابيع من تولي حكومة محمد شياع السوداني في العراق التي أكدت نيتها محاربة الفساد، أعلنت هيئة النزاهة استدعاء 10 مسؤولين في وزارة الكهرباء، بينهم وزير و4 من الوكلاء السابقين بسبب شبهات تدور حول أحد العقود المبرمة.

و في التفاصيل، ذكر بيان صدر عن الهيئة المعنية بمكافحة الفساد، أن محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمراً باستدعاء 10 من كبار المسؤولين في وزارة الكهرباء، على خلفية المخالفات المرتكبة في عقد تأهيل محطة كهرباء مع وزارة الصناعة والمعادن.

وأضاف البيان، الأحد، أن محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمراً باستدعاء 10 من كبار المسؤولين في وزارة الكهرباء على خلفية المخالفات المرتكبة في عقد تأهيل محطة كهرباء مع وزارة الصناعة والمعادن.

كما تابع أن أمر الاستدعاء شمل وزير الكهرباء الأسبق و4 وكلاء سابقين، اثنان منهم لشؤون المشاريع، والآخران لشؤون التوزيع.

وأشار إلى أن المسؤولين الذين تم استدعاؤهم كان من بينهم 4 من المديرين العامين في الوزارة.

في حين أوضح أن أمر الاستقدام جاء إثر نتائج تقرير الفريق التحقيقي الذي شخّص مخالفات مرتكبة في العقد المبرم بين وزارة الكهرباء ووزارة الصناعة والمعادن، لتأهيل إحدى محطات الكهرباء.

ولفت أيضاً إلى أن الحكم الأخير صدر إثر نتائج تقرير الفريق التحقيقي الذي شخّص مخالفات مرتكبة في العقد المبرم بين وزارة الكهرباء ووزارة الصناعة والمعادن، لغرض تأهيل إحدى محطات الكهرباء في العاصمة بغداد.

"سرقة القرن" يشار إلى أن هذه التطورات أتت في وقت تحقق السلطات العراقية في ما عُرف بـ"سرقة القرن"، إذ تمت سرقة مبلغ مليارين ونصف المليار دولار من خزائن الدولة.

وجاء هذا الاستدعاء من هيئة النزاهة العراقية، المسؤولة عن مكافحة الفساد، سواء منع وقوعه، أو تعقب المتهمين بالفساد والقبض عليهم، بالتنسيق مع الجهات الأمنية الأخرى.

إلى ذلك، تنص المادة 331 من قانون العقوبات العراقي على أنه يعاقب بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين، كل موظف أو مكلف ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها بقصد الإضرار بمصلحة أحد الأفراد أو بقصد منفعة شخص على حساب آخر أو على حساب الدولة.

يذكر أن هذا ليس أول حكم، فقد أعلنت هيئة النزاهة قبل فترة عن إحصائية بعدد المتهمين في القضايا الجزائيَّة الخاصة بوزارة الكهرباء، والتي شملت 2654 متهماً، من بينهم 7 وزراء و5 وكلاء وزير، و127 مديراً عاماً، و2422 موظفاً بمناصب أدنى