فضيحة التعليم العالي ومزاحمة. أولاد الوزراء وكبار المسؤولين أبناء الفقراء في الاستحواذ على المنح الدراسية في جامعات الدول الصديقة والشقيقة تكشف إلى أي مدى وصل من يقودون الدولة إلى الانحطاط المنقطع النظير وأن من يديرون البلد منذ 11 فبراير 2012 مجموعة من المنتفعين وىصحاب المصالح الذين صعدوا تحت مسمى “الربيع العربي”، فكانوا مجموعة من عصابة حملت معول الهدم لتدمير كل مكاسب الثورة اليمنية والمنجزات التي تحققت للشعب اليمني على مدى 33 عاما مٌن عهد الشهيد علي عبد الله صالح الذي سلم قيادة اليمن وهو متخوف على تلك المكاسب حينما قال سوف ىسلم الحكم لأياد أمينة؛ وهو ما أغضب من يطلقون على أنفسهم بالثوار، لتتضح الصورة أنهم عبارة عن قطيع من الأثوار الذين قادهم أصحاب المصالح الضيقة إلى الهاوية، وأصبح من يدير البلاد لا يختلفون عن مليشيا الحوثي الارهابية.
فالفارق بينهم أن الحوثي منطلقه سلالي، وما تسمي نفسها شرعية تدير الوطن بعقلية أسرية سخروا كل مقدرات البلد لصالح أبنائهم وأحفادهم. وحدهم من يعيش حياة رغدة على حساب الشعب اليمني الذي أدخلوه في حرب وتفرغوا إلى نهب المال العام والاستيلاء على الوظيفة العامة والمنح الدراسية على ىسس أسرية مقيتة.
وهنا نتساءل: من حمل شعار الثوريث؟
هل الزعيم صالح أم قادة فبراير؟
ماذا يعني استحواذ ريئس مجلس القيادة الرئاسي على نصيب الأسد من المنح الدراسية لأبنائه وأحفاده، ومثله رئيس مجلس النواب ومعظم الوزراء والشيخ حمود المخلافي وتوكل كرمان وعبدالقادر الجنيد وقيادات حزبية إصلاحية؟
ألم يكفهم استيلاؤهم على المال العام بعد تحويل إيرادات البترول والغاز إلى البنك الأهلي في الرياض وتوزيعه فيما بينهم، بينما الدولة حانبة بمليار دولار لتعزيز العملة وتعافي الريال؟
الرئيس العليمي اتخد قراره بشأن منح أولاد المسؤولين؛ وهو قرار مخيب، حيث وضع زعيم توزيع المنح الإخواني خالد الوصابي وزير التعليم العالي في رئاسة لجنة بإعادة النظر في المنح الأسرية وأعطاه شرعية البقاء في مواصلة العبث في المنح الدراسية، بدلا من أن يقيله ويحيله مع مجموعة الاحتيال على الشعب إلى النيابة وكنا ننتظر اقل تقدير ان يتخذ قرار باعادة اموال الدولة التي صرف خلال تلك الفترة.
وهذا ما لن يكون مادام الكل له نصيب في تقاسم كعكة المنح وحرمان أولاد الفقراء منها، خاصة إذا علمنا أن المدعي العام نفسه حاصل على منحة لابنه في المغرب.
الفساد في التعليم العالي قطرة في بحر فساد الشرعية، وسنكون محقين لو قلنا إن وزارة التعليم العالي تحولت إلى وزارة التعليم العائلي.
