كشفت وثيقة موجهة من مجلس قيادة الرئاسة مماطلة رئيس الوزراء معين عبد الملك من اتخاذ أي إجراءات بشأن فساد الملحقيات في الخارج.
وأكدت رسالة موجهة من نائب رئس مجلس القيادة الرئاسي إرسال تقرير لجنة مراجعة شروط وحيثيات إنشاء الملحقيات وطلبات التمديد في سفارات اليمن بالخارج وما تضمنته من توصيات قدمت إلى رئيس الوزراء في ديسمبر العام الماضي وأشارت إلى التضخم في عدد الملحقيات بالخارج وعدد الموظفين الذين انتهت فترتهم منذ سنوات ولم تتخذ إلى اليوم أي جراءات.
وطالبت رسالة المحرمي معين عبد الملك توضيح أسباب التأخر عن رد اللجنة.
هذا وكان تقرير مسرب كشف عن أن هناك الكثير ممن انتهت الفترة الزمنية الخاصة بتكليفهم ولكنهم ظلوا يتسلمون مرتباتهم وبالعملة الصعبة وحتى اليوم ودون أي انقطاع.
وأوضح التقرير أن المعينين في الملحقيات الذين انتهت المدة القانونية لعملهم، بلغ عددهم (101) موظف موزعين على (25) بعثة منهم (24) لم تنشأ ملحقياتهم بحسب الشروط القانونية واستحدثت بعد العام 2015.
وفي حين تبلغ المحددة قانوناً لمدة التعيين بأربع (4) سنوات فقط، أكد التقرير أن من انتهت فترتهم، تجاوزوا هذه المدة بسنوات وصلت إلى ما بين (1) سنة إلى (14.7) سنة.
