واكد ان ما تم نشره وتداوله من مزاعم بتوظيف قضاة واعضاء نيابة واداريين بالمخالفة للقوانين والانظمة أثناء عمله نائبا عاما للجمهورية قبل سنين تفتقد للمصداقية وتنطوي على تزوير وتهدف للتشهير والاساءة بحق قامة قضائية مشهود له بالكفاءة والنزاهة.
وأفاد المصدر ان مثل هذه الحملات الاعلامية غير المسؤولة ترجع الى بداية تولي القاضي الاعوش مهام النيابة العامة في أصعب واحلك الظروف واستمرت بعد تركه العمل فيها قبل عامين بدوافع لايفهم منها سوى السعي لاقحام القضاء في التجاذبات السياسية واحقاد شخصية مستحكمة في اصحابها.
ودعا المصدر معالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى الى التحقيق في تلك المزاعم والافتراءات واتخاذ الاجراءات القانونية حيالها وفقا لما يتقرر لدى النيابة العامة؛ مهيباً بالقوى السياسية والناشطين الاعلاميين الى عدم اقحام القضاء ومنتسبيه في الصراعات والمماحكات السياسية وتصفيتها بعيدا عنه.
