جمد البنك المركزي اليمني، أرصدة وحظر التعامل مع ١٢ شركة أغلبها تعمل في مجال استيراد النفط إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.
وقال البنك في تعميم وجهه لشركات ومنشآت الصرافة: "يتوجب عليكم تجميد كافة الحسابات وحظر المعاملات التجارية والمالية مع الأفراد والكيانات المحددة في القرار المشار إليها (أسفل) وإدراجهم في القوائم السوداء لديكم".
وشملت العقوبات الحكومية 12 كياناً وفقا للتعميم منها: "شركة سام أويل للتجارة والخدمات النقطية التابعة لـ(صدام بن احمد بن محمد الفقيه، زيد بن علي بن يحي الشرفي)، ومؤسسة الزهراء للتجارة والتوكيلات المملوكة لـ(نبيل بن عبد الله بن على الوزير)، وشركة فيول اويل لاستيراد المشتقات النفطية التابعة لـ(إسماعيل بن إبراهيم الوزير، قصي بن إبراهيم الوزير)".
كما شملت "شركة سلم رود للتجارة والاستيراد التابعة لـ(زيد بن علي بن يحي الشرفي)، وشركة ابكر للخدمات النفطية المملوكة لـ(عبدالله بن أبكر عبدالباري)، شركة ابكر للخدمات النفطية المحسوبة لـ(عبدالله بن أبكر عبدالباري)، وشركة الفقيه العالمية للتجارة والاستيراد والخدمات النفطية المحدودة التي تعودي ملكيتها لـ(صدام بن احمد بن محمد)".
اقرأ أيضاً
وتضمن قرار الحظر والتجميد كلاً من: "شركة اويل الخاصة بـ( زيد بن علي بن يحي الشرفي)، وشركة ابوت للتجارة المحدودة التابعة لـ(علي احمد دغسان). وشركة الذهب الأسود المملوكة لـ(على بن ناصر قرشة)".
كما شمل: "شركة مجموعة العوادي التجارية المملوكة لـ(زيد زيد العوادي وشركاؤه)، وشركة الحمادي للتجارة والتبريد المحدودة التابعة لـ(علي محمد مكرد الحمادي)، الى جانب شركة "اتلانتك اويل" لاستيراد المشتقات النفطية (احمد محمد صالح البيضاني)".
وأشار الى أن ذلك يأتي استناداً الى "قرار النيابة العامة رقم (17) لسنة 2022م بتاريخ 2022/12/1م بشأن إدراج أفراد وكيانات في قائمة الإرهاب، واستناداً للمادة رقم (17) - فقرة (ب) من القانون رقم (1) لسنة 2010م وتعديلاته بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وشدد البنك المركزي على منشآت الصرافة في نهاية تعميمه "سرعة تنفيذ القرار وتزويده بما يفيد اتخاذ شركات الصرافة الإجراءات اللازمة وذلك خلال يومين من صدور هذا التعميم".
وسبق أن اتخذت الحكومة اليمنية قراراً بتصنيف ميليشيا الحوثي كجماعة إرهابية عقب استهداف الميليشيا ميناء الضبة النفطي في حضرموت ومنعها تصدير النفط الخام الى خارج البلاد، فيما يعد قرار تجميد هذه الشركات التابعة لقيادات حوثية، ومقربين من سلطات الجماعة في صنعاء أول قرار عملي تتخذه الحكومة في ذات السياق.
