جاء ذلك خلال لقائه، الثلاثاء، في العاصمة المؤقتة عدن، مع رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان محمد قاسم نعمان ومنسقة مشروع العدالة المجتمعية سماح جميل.
وأشار الوزير العارضة، إلى أن الوزارة تسعى إلى خلق شراكة حقيقة مع منظمات المجتمع المدني المحلية والمنظمات الدولية.. مؤكدا استعداد الوزارة للتعاون في تقديم التسهيلات لكافة البرامج والمشاريع التي تساعد في بناء مستقبل مشرق للوطن.
من جانبه, أشاد رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان بجهود معالي وزير العدل في اطار دعم السلطة القضائية وترسيخ مداميك البناء المؤسسي مشيرا إلى أهمية هذا اللقاء من أجل العمل المشترك لدعم أنشطة مشروع تعزيز العدالة التصالحية المجتمعية، الذي يُنفذ بالشراكة مع عدد من المنظمات والفريق القانوني للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
وتطرق اللقاء إلى مشروع العدالة التصالحية بالمجتمع الذي يُعد كعامل مساعد لعمل النيابات وحل المشاكل الاجتماعية ورصد انتهاكات حقوق الإنسان بما يؤدي إلى تخفيف الأزمات وتعزيز العلاقة مع المجتمع.
حضر اللقاء مستشار وزير العدل, الدكتورة سلوى بريك ووكيلي وزارة العدل القاضي عبدالكريم باعباد وعلي مديد والقائم بأعمال رئيس المكتب الفني بوزارة العدل القاضي نبيل المنحمي.
