رفض وزير الخدمة والتأمينات في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، عبدالناصر الوالي، أحكاما قضائية ببطلان تكليفه لأحد أقاربه في منصب وكيل بالهيئة العامة للتأمينات والمعاشات.
وكان وزير الخدمة أصدر، في أبريل من العام الماضي، قراراً بتكليف أحد أقاربه يدعى هيثم قاسم حسين جواس وكيلاً لقطاع الشؤون المالية والإدارية بالهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، بديلاً عن نافع أحمد محمد.
وقالت مصادر مطلعة إن نافع رفع دعوة قضائية إلى المحكمة الإدارية الابتدائية في عدن، ضد قرار تعيين الوزير لأحد أقاربه وصدر حكم بإبطال التكليف الذي أصدره الوزير، بسبب مخالفته لنصوص الدستور والقانون النافذ، والتي تؤكد تجاوز الوزير لصلاحياته.
وأكدت المصادر أن وزير الخدمة رفض الحكم، حيث أظهرت وثائق رسمية، مؤخرا، قرارات صادرة من بتشكيل لجان حول الجوانب المالية والمناقصات في الهيئة العامة للتأمينات، ويظهر فيها اسم وكيل لقطاع الشئون المالية والإدارية بالهيئة العامة للتأمينات"هيثم قاسم جواس".
ولفتت إلى أن تحدي وزير الخدمة لأحكام القضاء، يأتي في سياق سلوك الرجل في إدارة الوزارة بعبث وفساد كبيرة بدائرة ضيقة من المقربين والمولين له وبعضهم من خارج الوزارة أمثال جواس.
يشار إلى أن هذه ليست أول مخالفة يقوم بها وزير الخدمة؛ حيث يشغل أكثر من وظيفة ومنها منصب رئيس مجلس أمناء المعهد الوطني للعلوم الإدارية.
وكان عبدالناصر الوالي أصدر قرارا مخالفا للقانون قضى بتكليف لمدير فرع المعهد الوطني للعلوم الإدارية بعدن الدكتور جمال عبدالغفور كعميد للمعهد (الديوان العام) بدلا عن عميد المعهد الوطني للعلوم الإدارية الدكتور أحمد الشعبي، والمعين من قبل الرئيس السابق عبدربه منصور هادي منذ 2014.
في المقابل، رفع الشعبي دعوة قضائية ضد وزير الخدمة المدنية وصدر حكم المحكمة ببطلان قرار تكليف الوالي للدكتور جمال، ولكن لم ينفذ الحكم.
