قام عدد من المتنفذين بالتحايل على قانون الاستثمار والاستفادة من المزايا في الحصول على أراض بمساحات كبيرة في محافظة عدن، وبعد صرفها ثم تسويرها وعرضها للبيع دون أن يقام عليها أي مشروع استثماري يعود بالفائدة على المحافظة والاقتصاد الوطني.
وفي اطار ذلك، وجّه محافظ عدن أحمد لملس، بنزول فرق ميدانية في مختلف مديريات عدن لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين وفقاً للقانون.
وشدد لملس، خلال اجتماع عقده، اليوم، مع الهيئة العامة للأراضي، ولجنة معالجة الأراضي في بئر فضل، على ضرورة النزول الميداني ورفع تقرير شامل حول مشروعات الاستثمار غير الجادة.
وتطرق الاجتماع إلى سير العمل والإسقاطات والمعالجات التي تمت بخصوص ملف أراضي بئر فضل، والترتيبات الجارية لتسليم العقود لأصحابها خلال الفترة المقبلة.
