أعلنت المحكمة الدستورية البلجيكية، الخميس، "تعليق" معاهدة بلجيكية إيرانية تثير جدلا كبيرا ويعتبر منتقدوها أنها تمهد الطريق لنقل دبلوماسي إيراني مدان بتهمة الإرهاب في بلجيكا العام 2021 إلى طهران.
وقال المحامي فرنسوا تولكنز لوكالة فرانس برس "لم يعد هناك حالياً أي أساس قانوني يسمح بنقل" المدان. وكان المحامي طعن أمام المحكمة العليا باسم معارضين إيرانيين، بقانون بلجيكي صادر في 30 يوليو 2022 ويشمل هذه المعاهدة.
وحكمت محكمة بلجيكية في أنتويرب شمالي بلجيكا على الدبلوماسي أسد الله أسدي الذي يتهم بأنه عميل للأستخبارات الإيرانية، بالسجن لمدة 20 عامًا في فبراير 2021.
وأدين بتهمة التخطيط بمساعدة شركاء بلجيكيين إيرانيين، لهجوم بالقنابل يستهدف التجمع السنوي الكبير في فرنسا للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في 30 يونيو 2018، وهو تحالف لمعارضي نظام طهران.
وندّدت إيران بشدة بهذا الإجراء القضائي، معتبرةً أنّ القضاء البلجيكي انتهك حصانة أسدي الدبلوماسية.
وكان الأخير يعمل في السفارة الإيرانية في فيينا حين وجهت إليه التهم. لكن لم يستأنف أسد الله أسدي حكم أنتويرب، ما جعل إدانته نهائية.
وفي صيف 2022، اندلع جدل في بلجيكا حين عرض وزير العدل فنسنت فان كويكنبورن إلى البرلمان بهدف التصويت الطارئ، معاهدة أبرمت في مارس بين بلجيكا وإيران "بشأن نقل أشخاص محكوم عليهم".
وقدّم الوزير النص على أنه السبيل الوحيد للإفراج عن أوليفييه فانديكاستيل وهو عامل بلجيكي في المجال الإنساني أوقف في طهران في 24 فبراير الماضي.
في المقابل، اعتبر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الذي كان مدعيا بالحق المدني في محاكمة أنتويرب، أنّ المعاهدة "مصممة خصيصًا" لتسليم أسدي إلى طهران، تمهيدا لعفو محتمل عنه. ورُفعت الكثير من دعاوى الجديدة أمام المحاكم البلجيكية. وأيّدت المحكمة الدستورية في حكمها الصادر الخميس المعارضين الإيرانيين، معتبرةً أنّ المعاهدة تمثل بالنسبة لهم "خطر حدوث أضرار جسيمة ويصعب إصلاحها".
ونص الحكم أيضًا على أن "بلجيكا تعرف أو يجب أن تعلم أنه"، إذا تم تطبيق المعاهدة لنقل إيراني مدان بالإرهاب، "فإن إيران لن تنفذ العقوبة بالفعل"، من دون ذكر اسم أسدي.
وأشادت رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مريم رجوي في بيان بهذا "النصر".
