قالت صحيفة إماراتية إن الهجمات التي شنها الحوثيون على موانئ تصدير النفط فتحت مواجهة مختلفة مع الحكومة اليمنية، حيث أدى توقف تصدير النفط إلى حرمان الخزينة العامة من المصدر الوحيد للعملة الصعبة، ولهذا ردت الحكومة على هذه الخطوة وجمدت أرصدة 12 شركة تعمل على استيراد الوقود إلى مناطق سيطرة الحوثيين ويمتلكها قيادات وتجار مواليين للجماعة.
وأشارت صحيفة "البيان" الإماراتية، إلى أنه مع كل محاولات إقناع الحوثيين بالتوقف عن استهداف موانئ تصدير النفط والتحذيرات المتكررة من الحكومة وعبر وسطاء من أنها ستقدم على اتخاذ إجراءات وصفت بالقاسية إلا أن تلك الجهود فشلت، وأصر الحوثيون على مواصلة استهداف الموانئ إلى حين الاتفاق على آلية لصرف رواتب الموظفين مدنيين وعسكريين، وعليه تحركت الحكومة اليمنية وجمدت أرصدة 12 شركة تجارية وحظرت التعامل معها استناداً إلى قانون مكافحة غسيل الأموال.
ونقلت الصحيفة عن مصادر حكومية وأخرى تجارية قولها أن القرار الحكومي سيؤدي إلى توقف استيراد الوقود إلى مناطق سيطرة الحوثيين، لأن هذه الشركات هي العاملة في ذلك المجال منذ أن أوقف الحوثيون عمل شركات الاستيراد التي كانت تعمل قبل اقتحام صنعاء، وقيامهم بتأسيس شركات جديدة يمتلكها قيادات في الجماعة أو تجار يعملون معها. وذكرت أن الخطوة الحكومية كانت خياراً اضطرارياً رداً على تصعيد الحوثيين ولتجنب عودة المواجهة المسلحة.
وبموجب التعميم الصادر من البنك المركزي والموجه إلى كل شركات ومنشآت الصرافة في اليمن، فقد تم تجميد حسابات وحظر التعامل مع هذه الشركات والأفراد استناداً إلى قرار النيابة العامة رقم (17) لسنة 2022 م بشأن إدراج أفراد وكيانات في قائمة الإرهاب، واستناداً للمادة رقم (17 – فقرة ب) من القانون رقم (1) لسنة 2010 م وتعديلاته بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حسب الصحيفة.
اقرأ أيضاً
في هذا الصدد، استبعد رئيس البرلمان اليمني سلطان البركاني، تحقيق السلام مع ميليشيا الحوثي وقال خلال اجتماع رسمي في محافظة تعز (جنوب غربي البلاد)، إن «تحقيق السلام مع الحوثيين أمر مستحيل»، وشدد على أن «الجماعة ليست شريكاً في صناعة السلام». وأضاف «لن يتحقق سلام مع الحوثيين حتى لو ظللنا نبحث عنه لعشر سنوات».
