ومع كل محاولات إقناع الحوثيين بالتوقف عن استهداف موانئ تصدير النفط والتحذيرات المتكررة من الحكومة وعبر وسطاء من أنها ستقدم على اتخاذ إجراءات وصفت بالقاسية إلا أن تلك الجهود فشلت، وأصر الحوثيون على مواصلة استهداف الموانئ إلى حين الاتفاق على آلية لصرف رواتب الموظفين مدنيين وعسكريين، وعليه تحركت الحكومة اليمنية وجمدت أرصدة 12 شركة تجارية وحظرت التعامل معها استناداً إلى قانون مكافحة غسيل الأموال.
توقف الاستيراد
وأكدت مصادر حكومية وأخرى تجارية لـ«البيان» أن القرار الحكومي سيؤدي إلى توقف استيراد الوقود إلى مناطق سيطرة الحوثيين، لأن هذه الشركات هي العاملة في ذلك المجال منذ أن أوقف الحوثيون عمل شركات الاستيراد التي كانت تعمل قبل اقتحام صنعاء، وقيامهم بتأسيس شركات جديدة يمتلكها قيادات في الجماعة أو تجار يعملون معها. وذكرت أن الخطوة الحكومية كانت خياراً اضطرارياً رداً على تصعيد الحوثيين ولتجنب عودة المواجهة المسلحة.
وبموجب التعميم الصادر من البنك المركزي والموجه إلى كل شركات ومنشآت الصرافة في اليمن، فقد تم تجميد حسابات وحظر التعامل مع هذه الشركات والأفراد استناداً إلى قرار النيابة العامة رقم (17) لسنة 2022 م بشأن إدراج أفراد وكيانات في قائمة الإرهاب، واستناداً للمادة رقم (17 – فقرة ب) من القانون رقم (1) لسنة 2010 م وتعديلاته بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
