اعتبر ناشطون حقوقيون وأكاديميون أن استنكار عدد من الملحقيات الثقافية والقائمين على شؤون الطلاب بالسفارات في الخارج ليس الهدف منه مصلحة الطلاب الأكثر تضررا من فسادهم، بل تأكيد على وقوفهم إلى جانب لوبي التعليم العالي الذي عين الكثير منهم أسريا في تلك المناصب.
وعلمت المنتصف أن الملحقيات حاولت تحشييد عدد من الطلاب في وقفات احتجاجية لمسنادة وزير التعليم الإخواني خالد الوصابي والدعوة إلى فتح ديوان وزارة التعليم العالي التي أغلقها محتجون بعدن وطالبوا الرئاسة بتغيير الوزير، إلا أنهم فشلوا في تجميع الطلاب حتى من الذين تم ابتعاثهم من أبناء المسؤولين على حساب الطلاب المتفوقين من الاسر الفقيرة.
وأكد الناشطون والحقوقيون أن إغلاق ديوان عام الوزارة لن يترتب عليه أثر سلبي على الدارسين في الخارج حسب زعمهم، بل تواجدهم في تلك المناصب، خاصة وأن أغلبهم لا يحملون موهلات دراسية وبعضهم خريجون جدد أوصلهم فساد التعليم العالي إلى الملحقيات الثقافية في نهب منظم لإيرادات الدولة التي تعيش وضعا اقتصاديا صعبا نتيجة تحويل مئات الملايين من الدولارات كرواتب لأبناء المسؤولين الذين استولوا على المنح الدراسية ومناصب الملحقيات في السفارات اليمنية.
ووصفوا البيان الصادر عن الملحقيات بالمخجل، كونها تتحدث عن الفساد والاختلالات وهم غارقون فيه وأن الحل للقضاء على الفساد مواصلة الاحتجاجات إلى أن يتم إقالة الوصابي ومحاسبة العابثين بالمنح الدراسية والتعيينات في الملحقيات الثقافية على أسس أسرية وحزبية.
