استنكرت السفارة الروسية لدى لندن، تصريحات وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، الذي اتهم إيران بتزويد روسيا بمعدات عسكرية، واصفة إياها "بالتصريحات غير المقبولة".
وأصدرت السفارة الروسية لدى لندن بيانا بشأن تصريحات الوزير البريطاني، كما نفى دبلوماسيون روس يوم الأحد، تصريحات الوزير ووصفوها بأنها "بعيدة المنال تماما".
ووفقا للبيان:"نرفض رفضا قاطعا التصريحات التي أدلى بها مؤخرا وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، الذي اتهم روسيا الاتحادية وجمهورية إيران، بإنجاز بعض الصفقات المخزية في سياق الأزمة الأوكرانية".
وأضاف: "يدرك الجانب البريطاني جيدا أن التلميحات بشأن الإمدادات العسكرية الإيرانية لروسيا، والتي يزعم أنها نفذت مقابل دعم عسكري تقني روسي، بعيدة المنال تماما".
وأكدت السفارة على أن روسيا، على عكس خصومها الغربيين، ملتزمة بشكل ثابت بالامتثال للتشريعات الوطنية والقانون الدولي في تعاونها مع الدول الأخرى.
موضحة: "إذا كنا نتحدث عن صفقات مخزية، فينبغي على جيمس كليفرلي أولا، أن يتذكر المساعدة العسكرية والتقنية والمالية والدعاية الضخمة لنظام كييف، والتي قدمتها بريطانيا وحلفاؤها الغربيون".
وشددت السفارة، على أن إمداد أوكرانيا، بأسلحة غربية "يتعارض مع القواعد الأساسية للرقابة على الصادرات"، ويساهم فقط في إطالة أمد الأعمال العدائية وزيادة عدد الضحايا المدنيين، وأن القوات الأوكرانية تستخدم المعدات العسكرية لتسليح "الإرهابيين، وتنفيذ غارات على أهداف مدنية "على الأراضي الروسية.
وأشارت السفارة الروسية إلى أن، "لندن تدرك جيدا كل هذا.. ومع ذلك، فإن هذه الحقائق لا تذكرها وسائل الإعلام المحلية الشعبية، والمسؤولون البريطانيون صامتون بشكل مخجل حيالها".
وتابعت، هذا يطرح سؤالا طبيعيا، هل هذه السياسة ذات الوجهين على المسار الأوكراني فقط مجرد مثال على مثل هذه الصفقة "المخزية"، التي يناقشها جيمس كليفرلي بقلق؟
واختتمت السفارة، من جانبنا، نضع في اعتبارنا أن نسجل بعناية جميع حقائق تورط لندن وعواصم غربية أخرى في التشجيع المالي والتسليح لنظام كييف، وكذلك في التخطيط للأعمال العسكرية ضد المنشآت والعسكريين الروس، سيكون لهذه الأعمال الإجرامية عواقب قانونية محددة لجميع المتورطين.
