أقر استدعاءات في السلك الدبلوماسي وناقش خطوات لتصحيح قوائم الابتعاث : مجلس الوزراء يلوح بمحاسبة المسؤولين المتورطين في الفساد ويقول " لا حصانة لمسؤول" ويتوعد بإجراءات " مؤلمة"

أقر مجلس الوزراء اليمني، تشكيل لجنة من كفاءات أكاديمية مشهود لها بالاقتدار والنزاهة للعمل مع فريق حكومي لمراجعة شاملة لسياسات الابتعاث وملفات المستفيدين من المنح دون استثناء.

يأتي هذا عقب موجة استياء شعبية، إثر تسريب وثائق فساد الابتعاث الخارجي والتعيين في السلك الدبلوماسي.

ووجه المجلس، اللجنة بإعداد معايير شفافة للابتعاث الخارجي بما يضمن تكافؤ الفرص، ومراعاة الاحتياجات والمتطلبات القائمة في التخصصات العلمية التي تحتاج الى ابتعاث والحد من العشوائية.

وأكد المجلس إن الحكومة وبدعم من مجلس القيادة الرئاسي ستتخذ مواقف جدية وشفافة ومسؤولة في التصدي لكل حالات الفساد،.

وشدد على أن تكون الأطر المؤسسية المعنية بالمحاسبة ومكافحة الفساد هي وحدها دون غيرها، الحكم والفيصل في هذه الحالات، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

ولوح مجلس الوزراء بمحاسبة المسؤولين المتورطين في عمليات فساد، وقال إن الجميع أمام القانون سواء، ولا حصانة لمسؤول، ولا حماية لأحد من يد العدالة.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية، اطلع مجلس الوزراء على الخطوات المتخذة لتصحيح قوائم الابتعاث واخراج الأسماء من غير المستحقين خارج مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص للمنح الخارجية.

وقال رئيس الوزراء:" إن عنوان المرحلة سيكون النزاهة والشفافية وتحقيق الاصلاحات الضرورية وإن كانت مؤلمة".

وتابع :" يجب أن يكون هدفنا هو المحافظة على المال العام والحد من الهدر وبما يراعي المصلحة الوطنية فقط وبعيدا عن أي اعتبارات أخرى".

واستعرض مجلس الوزراء تقرير اللجنة الحكومية المكلفة بمراجعة شروط وحيثيات انشاء الملحقيات الفنية. وأكد بهذا الخصوص على تنفيذ ما ورد في التقرير من توصيات، وأقر في السياق إنفاذ قرارات الاستدعاء وتقليص اعداد كوادر البعثات وتقليص النفقات الى الحد الأدنى وتوجيهها نحو الخدمات الأساسية.