أدرج الاتحاد الأوروبي، الاثنين، 20 مسؤولا وكيانا إيرانيا، بينها مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، في قوائم العقوبات ضد طهران.
ودعا الاتحاد الأوروبي، إيران في بيان، الاثنين، إلى وقف نشاطات زعزعة الاستقرار الإقليمي السياسية والعسكرية.
وتحدث البيان الختامي لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي عن نشاطات إيران المزعزعة لاستقرار اليمن ولبنان وسوريا والعراق.
وطالب الاتحاد الأوروبي بوقف "كافة الأعمال ومحاولات تهديد أمن وحرية الملاحة والطرقات البحرية في منطقة الخليج".
كما وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الاثنين، على تخصيص ملياري يورو (2.1 مليار دولار) لصندوق يُستخدم لدفع تكاليف الدعم العسكري لأوكرانيا، بعد أن نفد تقريبا خلال ما يقرب من 10 أشهر من الحرب.
وقال المجلس الأوروبي الذي يضم الدول الأعضاء في الاتحاد، إن من الممكن تخصيص المزيد لصالح الصندوق لاحقا.
وفي وقت سابق، أعلن جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، أن التكتل سيتفق على حزمة عقوبات "صارمة للغاية" على إيران.
وأضاف في تصريحات قبل اجتماعه بوزراء خارجية دول الاتحاد: "سنقر حزمة عقوبات صارمة للغاية". وقال "سنتخذ أي إجراء بمقدورنا لدعم الشابات والمتظاهرين السلميين".
وأفادت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، الاثنين، أن عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة على إيران ستستهدف الحرس الثوري.
وقالت للصحافيين لدى وصولها لحضور اجتماع مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "بهذه الحزمة من العقوبات، نستهدف خصيصا المسؤولين عن الإعدامات والعنف ضد الأبرياء".
وتابعت: "هؤلاء هم بشكل خاص الحرس الثوري ولكن من بينهم أيضا أولئك الذين يحاولون ترهيب الناس أو معاقبتهم عبر مقاطع فيديو قسرية (للاعترافات)".
واجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الاثنين، للاتفاق على فرض مزيد من العقوبات على روسيا وإيران، وتخصيص ملياري يورو إضافية 2.11 مليار دولار لتزويد أوكرانيا بأسلحة.
وناقش وزراء الخارجية الحزمة التاسعة من العقوبات الروسية التي من المقرر أن تضع ما يقرب من 200 شخص وكيان آخرين على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي.
وراجع الوزراء العقوبات الجديدة المفروضة على أشخاص ومؤسسات إيرانية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في حملة طهران ضد المتظاهرين، وتزويد روسيا بطائرات مسيرة.
وفرضت نيوزيلاندا عقوبات على 22 مسؤولا إيرانيا، بينهم قائدا الحرس الثوري والأمن الداخلي.
وشملت العقوبات النيوزيلندية مسؤولين إيرانيين أيضا رئيس شرطة الأخلاق.
وكانت وزيرة خارجية أستراليا، بيني وونغ، قد أعلنت السبت، أن الحكومة ستفرض عقوبات تستهدف أشخاصاً وكيانات بإيران، رداً على تعرض حقوق الإنسان لانتهاكات "جسيمة".
وقالت وونغ في بيان إن أستراليا ستفرض عقوبات على 13 فرداً وكيانين، من بينهم شرطة الأخلاق الإيرانية والباسيج و6 إيرانيين شاركوا في قمع الاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة مهسا أميني (22 عاماً) خلال احتجازها في سبتمبر الفائت، وفق رويترز.
