دانت نقابة المحامين اليمنيين الاستهداف الممنهج من قبل عصابة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، ضد منتسبي مهنة المحاماة في مناطق سيطرتها.
واكدت النقابة في بيان أن الإجراء التعسفي من جانب النيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لعصابة الحوثي ضد المحامين وإحالة بعض منتسبي مهنة المحاماه للتحقيق، وبشكل مخالف للقانون، هدفه إرهاب المحامين وثنيهم عن القيام بواجبات مهنتهم السامية والنبيلة في الدفاع عن الحقوق والحريات، والمساهمة الفاعلة في إصلاح القضاء ومحاربة أي اختلالات وفساد في الجهاز القضائي حد قولها.
واعتبرت النقابة هذا التعسف الممنهج والإجراءات المخالفة ضد مهنة المحاماة يمثل سابقة خطيرة في القمع والتعدي على مكانة مهنة المحاماة واستقلالها.
وجددت تأكيدها على أن الإحالات التعسفية للمحامين والتحقيق معهم ومحاكمتهم مع كبار أفراد العصابات المسلحة الإجرامية والجماعات الإرهابية الخطيرة في ذات النيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة أمر مرفوض.
وأشارت إلى أن النيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة تم إنشاؤهما للنظر والفصل في الجرائم التي ترتكبها العصابات الإجرامية المسلحة والجماعات الإجرامية الإرهابية الخطيرة والتي تهدف إلى المساس بأمن الدولة وليس لمحاكمة رجال القانون، حد تعبيرها.
ونوهت النقابة إلى أن مهنة المحاماة واستقلالها يعتبر صمام أمان للحقوق والحريات وإعلاء مبدأ سيادة القانون، لافتة إلى أن هذه الإجراءات التعسفية من قبل عصابة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ضد المحامين هدفها إيجاد خصومة وشقاق بين القضاة والمحامين لتتحول العلاقة بين جناحي العدالة إلى علاقة خصومة وشقاق تؤثر على أداء السلطة القضائية، بالإضافة إلى إسكات الأصوات التي تحتج على الفساد والفاسدين، حد تعبيرها.
