وكيل محافظة مأرب يقر مشروع تقديرات الموازنة العامة للمحافظة لعام 2023م بزيادة 20 % عن عام 2022

 أقر اجتماع استثنائي عقد اليوم بمحافظة مأرب، برئاسة الوكيل للشؤون الإدارية عبدالله الباكري، مشروع تقديرات الموازنة العامة للمحافظة للعام القادم 2023م، والتي بلغت 337 مليارا و 263 مليونا.

وتضم الموازنة العامة للمحافظة، موازنات السلطتين المحلية والمركزية، والوحدات الاقتصادية والهيئات والمؤسسات والصناديق الملحقة بالمحافظة، وموازنة المشاريع للسلطة المحلية ومشاريع التنمية الاجتماعية والمركزية موزعة على الأبواب الأربعة للموازنة، وبنسبة زيادة عن موازنة العام 2022م قدرها 20 في المائة.

وبلغت تقديرات النفقات 196 مليارا و 893 مليونا و 85 ألف ريال، منها 43 مليارا و 392 مليونا و 517 ألف ريال نفقات (جارية ورأسمالية)، و 153 مليارا و 500 مليون و 568 ألف ريال تقديرات الباب الرابع لمشاريع السلطة المحلية ومشاريع التنمية الاجتماعية والمركزية بالمحافظة وعددها 752 مشروعا، تضم 703 مشاريع قيد التنفيذ، و 49 مشروعا جديدا.

وقدر مشروع الموازنة للمحافظة، أن تصل الموارد العامة بدون مشاريع الباب الرابع إلى 140 مليارا و 370 مليونا و 219 ألف ريال، منها 126 مليارا و 128 مليونا و 212 ألف ريال موارد موازنة السلطة المحلية بالمحافظة ومكاتب السلطة المركزية، و 14 مليارا و 232 مليونا و 7 آلاف ريال إجمالي موارد الوحدات الاقتصادية والهيئات والمؤسسات والصناديق الملحقة بالمحافظة.

وأشاد الوكيل الباكري، بالجهود التي بذلتها اللجنة الفرعية لإعداد الموازنة بالمحافظة وإنجاز ها بالشكل المطلوب رغم ضيق الوقت والعديد من العوائق والتحديات..

مشددا على سرعة رفعها إلى رئاسة الوزراء واللجنة العليا لإعداد الموازنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء لاعتمادها ضمن الموازنة العامة للدولة للعام القادم..

لافتا إلى التحديات التي تواجهها المحافظة والأوضاع الاستثنائية التي يجب على لجنة الموازنة العامة أخذها بالاعتبار عند إقرار الموازنة، كون المحافظة استقبلت أكثر من 62 في المائة من النازحين إلى جانب استمرار النزوح مع استمرار عمليات التحشيد والهجوم الحوثي على المحافظة وإرسال الخلايا لزعزعة الأمن والاستقرار وتنفيذ أعمال تخريبية وإرهابية، وما تفرضه هذه التحديات من احتياجات لرفع مستوى الخدمات وتعزيز الأمن الاجتماعي والحماية من أجل تلبية احتياجات الناس وتحسين الوضع الإنساني.